رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الوفد" تنفرد بنشر المذكرة التي أطاحت بمدير عام قسم التشريع بـ "المركزي"

اقتصاد

الثلاثاء, 06 مارس 2012 16:42
الوفد تنفرد بنشر المذكرة التي أطاحت بمدير عام قسم التشريع بـ المركزي
كتب – محمد عادل:

حصلت «الوفد» علي مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري، والتي كانت السبب للاطاحة بمدير عام قسم الفتوي والتشريع بالبنك المركزي،

وأكدت صحة ما نشرته «الوفد» في عددها السبت الماضي بشأن الفساد في قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي.

أكدت المذكرة التي حملت رقم 82/2/3384/2010 ، عدم إطلاع الشئون القانونية علي عقود رخص برامج شركة أوراكل أو مراجعتها عند إعدادها، بالمخالفة للقانون ولائحة البنك.

وأضاف أن التجديد لرخص برامج شركة أوراكل يعد تعاقد جديد، وإلا ما كان تم النص عليه من الأساس، وهذا مؤداه أنه ليس هناك التزام علي البنك بالاشتراك في هذا البرنامج إلي ما لانهاية، خاصة أن التعاقد الحالي ليس مع شركة أوراكل

الأم، مع أهمية مراعاة اتباع أحكام وضوابط التعاقد حسب اللائحة المعمول بها بالبنك.

وأوضح أن قطاع نظم الدفع – وغيره من القطاعات - يتعين عليه قبل شراء الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل بالبنك، واتباع الإجراءات التي انتظمتها لائحة العقود والمشتريات في هذا الشأن، وهي إعداد مذكرة شاملة موضح بها حصر تلك الاحتياجات ونوعها وثمنها وأهمية الاحتياج إليها والشركات التي يمكن الشراء منها والاسلوب المقترح للشراء ومبررات التعاقد بالأمر المباشر، بالإضافة إلي عرض الدراسة علي السلطة المختصة بالاعتماد المالي وتتولي الإدارة المختصة استكمال باقي الإجراءات التعاقد، وذكر أسباب موافقة السلطة

المختصة علي الشراء بالأمر المباشر.

وانتهت المذكرة إلي أنه لا يجوز للبنك المركزي دفع مقابل الخدمة للمتعاقد، إلا بعد حجز الإدارة المختصة – وفقا لتقريرها- ما تراه من مبالغ مناسبة في حدود النسب المشار إليها ولضمان جدية المتعاقد وسلامة الأعمال أو الخدمات، ومثالها خدمات الدعم الفني والتحديث.

وقال مصدر بالبنك المركزي إن هذه المذكرة أدت إلي انهاء التعاقد مع المدير العام للفتوي والتشريع بالبنك المركزي طارق احمد الغمراوي، حيث تم التجديد معه لمدة 6 شهور فقط في سابقة لم تحدث، ثم انهاء التعاقد.

وأضاف أن  أسلوب التعاقد كان يتم بالمخالفة للقواعد ولائحة البنك المركزي وبدون ضوابط، مشيرا إلي أن هناك مخالفات كثيرة بسبب التعاقد بالأمر المباشر، ودون الرجوع إلي الشئون القانونية بالبنك.

وطالب بضرورة الكشف عن الأسباب وراء تعاقد البنوك العامة والبنك المركزي مع شركة بروميس شريك شركة أوراكل، واحتكارها للتعاقد مع البنوك ومن خلف هذه الشركة.

أهم الاخبار