انفراد..البورصة تعدل قواعد القيد للشركات

انتهت البورصة من مقترحات تعديل قواعد القيد والشطب للشركات المقيدة بالبورصة، ومن المنتظر ان يتم ارسال المقترحات الي الرقابة المالية لاعتمادها خلال ايام.

 تضمنت التعديلات نحو 20 بندا من القواعد وتهدف الي حماية المستثمرين المتعاملين بالسوق وحماية اموالهم.

قال المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة ان التعديلات تتضمن استحداث آلية تمكن المساهمين الاقلية الذين يملكون 5% في الشركة ان يتظلموا من قرارات البورصة حال شطب الشركة من التداول.

واضاف النشار في تصريحات خاصة «للوفد» ان هذا البند قبل التعديل كان يتيح للبورصة الشطب حال عدم تظلم الشركة، وهو ماكانت تسعي اليه كثير من الشركات، وبالتالي يعمل علي ضياع حقوق المستثمرين الاقلية.

كما اشار «النشار» الي ان اهم البنود التي تم تعديلها ايضا البند الذي يتعلق بلجنة المراجعة بالشركات فقد اتاحت التعديلات اضافة بند يتيح للجنة المراجعة بالشركة بعرض المخالفات التي وقعت فيها الشركات امام الجمعية العامة للشركات، بحيث يكون المساهمون علي دراية بما يحدث في الشركة، مما يمثل مزيدا من الافصاح ويتيح للمستثمرين التعرف علي كل كبيرة وصغيرة بالشركة لان ذلك يعد حقا من حقوق المساهمين.

وقال ان هذه الآلية لم تكن موجودة قبل التعديل اذ كان يقوم اعضاء مجلس الادارة التنفيذيون

بمراجعة مجلس الادارة في الاخطاء التي وقعوا فيها دون علم المساهمين بها وكانت تعرف بلجنة المراجعة.

واوضح «النشار» ان التعديلات ايضا يسرت علي الشركات في عملية الطرح اذ إن الشركة التي لديها عدد من المساهمين 100 مساهم فاكثر ولديها نسبة تداول حر لاتصل الي 10% النسبة المقررة قد يتيح لها التداول ولا يمثل اي عقبات امامها اذ كان المتبع ألا يقل التداول الحر عن 10%.

واضاف النشار ان هذه التعديلات التي شملت 20 بندا تهدف الي حماية المستثمرين بالسوق والحفاظ علي اموالهم.

وقد عكف النشار طوال الاشهر الماضية علي تعديل هذه البنود واستحداث آليات جديدة بما يحقق مصلحة السوق ومن قبله صغار المستثمرين مؤكدا ان هذه المقترحات سيتم ارسالها خلال الايام القليلة القادمة للرقابة المالية للاطلاع عليها وابداء الراي فيها واعتمادها.