الاتحاد الأوروبى يقر عقوبات على المركزى السورى

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يوم الإثنين على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وبعض الوزراء في محاولة لتضييق الخناق على الحكومة وزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد.

وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع تشمل أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر شحن البضائع جوا من سوريا.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن العقوبات مهمة لتعزيز الضغط على الاسد لانهاء العنف الذي قتل خلاله الالاف من المدنيين خلال 11 شهرا.
وقال هيج للصحفيين قبل الاجتماع "امل ان نتفق على مزيد من العقوبات يوم الاثنين تحد من قدرة (النظام السوري) على الوصول للتمويل."
وأضاف هيج مكررا تصريحات وزراء اخرين ان أي

تدخل عسكري في سوريا لدعم المعارضين للاسد ليس من بين الخيارات المطروحة حاليا ولو في شكل قوة لحفظ السلام تفضلها بعض الدول العربية فيما يبدو.
ويأتي قرار يوم الاثنين اثر حظر نفطي فرض في سبتمبر أيلول ويرفع عدد من تستهدفهم العقوبات. وتواجه أكثر من مئة شخصية سورية من بينها الأسد تجميد أصولها وحظرا على منحها تأشيرات.
ويحظر على الشركات الاوروبية أيضا اجراء أي تعاملات مع نحو 40 شركة ومؤسسة سورية بعضها شركات كبيرة تعمل في تجارة النفط والتنقيب عنه.