رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"التمويل" تحدد ملاحظات على "صكوك الملكية"

اقتصاد

الخميس, 23 فبراير 2012 16:39
التمويل تحدد ملاحظات على صكوك الملكية
كتب - صلاح الدين عبدالله:

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, ملاحظات حول اقتراح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 بشأن صكوك التمويل, الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة.

قالت الجمعية فى بيان أصدرته اليوم, إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، فيمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، "فبدون تطوير الأدوات المالية، سيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً" بحسب توقعها.
وأضافت أن المشروع الحالى يتفق مع الرؤية السابقة لضرورات التفعيل والتنشيط لتلك الأداة وسيتضمن عرض الملاحظات الخاصة بالمقترح على النحو التالى:-
1- تعديل نص المادة (35) الفقرة الثالثة بإضافة (أحكام وشروط انقضائها وتصفيتها) ليصبح نص الفقرة كما يلي (ويجوز للجمعية العامة أو السلطة المختصة قانونا أن تضمن قرارها بإصدار السندات أو الصكوك قيمتها الاجمالية ومالها من ضمانات وتأمينات وأحكام وشروط انقضائها وتصفيتها مع تفويض مجلس إدارة الشركة او الجهة الاعتبارية في تحديد الشروط الأخرى المتعلقة بها).
2- تعديل نص المادة (7) مكررا كما يلى:
- تعديل النقطة الرابعة من المادة بإضافة (أو المؤسسات) لإتاحة توفير ضمانات من جانب

المؤسسات المالية الدولية أو المحلية لإصدار الصكوك ليصبح نص النقطة كما يلي ( ما يفيد مرور عامين على انشاء الشخص الاعتباري او تعهد من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الاشخاص الاعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الإصدار).
- تعديل النقطة السادسة من المادة بإضافة (وتعيين مراقب حسابات مستقل) ليصبح نص النقطة كما يلى (التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولي ادارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وتعيين مراقب حسابات مستقل).
3- بخصوص الفقرة الأخيرة من نص المادة (7) مكرر فإننا نقترح أنه فى حالة اصدار الصكوك او ضمانها بمعرفة إحدى المؤسسات المالية الدولية فإنه يجب ان تخضع لعدة ضوابط علي رأسها:
- إذا كان مصدر الصكوك احدى المؤسسات المالية الدولية وجب أن تسمح لها نظمها التأسيسية والقانون الذي تم تأسيسها بموجبه بإصدار الصكوك او ضمانها – حسب الاحوال - وان يكون النشاط او المشروع او المجال
محل اصدار الصكوك منشأ في مصر وفقا للأحكام والقوانين السارية.
- ان تتضمن مستندات الإصدار قبول المؤسسة المالية الدولية سواء كانت مصدرا للصكوك او ضامنًا لها خضوع هذا الاصدار لاحكام وقواعد القانون المصري دون غيره وخضوعه لنظم التحكيم المصرية وحدها.
وترى الجمعية أنه في حالة إصدار الصكوك بمعرفة إحدى المؤسسات المالية الدولية فيجب ايضا علي الجهة المصدرة علاوة علي ماسبق ان ترفق بطلب الترخيص والاصدار البيانات والمستندات التالية:
- وصف لبرنامج الاصدار علي أن يكون الغرض الرئيسي من الإصدار المساهمة في التنمية المحلية في مصر.
- بيان بالجهة الرقابية التى تخضع لإشرافها الجهة المصدرة ومكاتب الاتصال او التمثيل والانشطة التي يمارسها المصدر في مصر.
- بيان بالإدارة المختصة بالموافقة على إصدار الصكوك بالجهة المصدرة.
- المستندات الخاصة بآخر ميزانيتين على الأقل تم اعتمادهما من المساهمين في الجهة المصدرة.
- تعهد من أشخاص طبيعية أو اعتبارية بالمسئولية عن مطابقة البيانات الواردة بطلب الموافقة علي الترخيص والاصدار للواقع وعدم اشتماله علي بيانات غير صحيحة.
- بيان باسم الجهة التي تضمن سداد الصكوك التي سيتم اصدارها ان وجدت مع ضرورة قيام الضامن بتقديم نفس المعلومات والبيانات والتي سبق وقدمها المصدر.
- نسخة من آخر قوائم مالية للسنوات الثلاثة السابقة وتقارير سنوية او نصف سنوية قام المصدر بتقديمها للسلطة المختصة التي يخضع لرقابتها.
- قائمة بمجموع الديون الثابتة فى الذمة المالية للجهة المصدرة لمصلحه الغير.
- إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على البيانات التي اشتملت عليها شهادة التصنيف الائتماني التي تم اعدادها عند اصدار الصكوك.

أهم الاخبار