رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

فضيحة فى التنمية الصناعية

اقتصاد

الثلاثاء, 10 أكتوبر 2017 20:02
فضيحة فى التنمية الصناعية
كتب - صلاح السعدنى

رئيس الهيئة يطلب من شركات الحديد الصينى تسديد 4٫1 مليون جنيه مقابل الحصول على رخصة

«عبدالرازق» يتجاهل قرارات المجلس الأعلي للطاقة ويضرب بالقانون عرض الحائط

لا أهوي الخوض في مسائل شخصية لا طائل من ورائها ولا يعنيني إذا كان أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة التنمية الصناعية، يتناول غداءه هو وياوره محمد مصطفي

شبه يومي علي نفقة الهيئة من مطاعم «طأطأ» و«البرج» و«المنوفي» المجاورين للهيئة بالتجمع الخامس من عدمه، ولا تعنينا تفاصيل قيامه بتعيين إحدي السيدات «م.ع» كمستشارة له، وهي التي كانت ذاهبة صدفة للسؤال عن موضوع يخص زوجها بالهيئة، ولا
يعنينا الأعداد التي قام «عبدالرازق» بتعيينها من مستشارين وأقارب، ولأن معظم النار من مستصغر الشرر، سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق بمزيد من التفصيل، لأنه من غير المعقول أن تجاهد الدولة في محاربة الفساد وتطارد المفسدين والمارقين، ويوجد أناس مسئولون في الحكومة لا يزالون يستحلون المال العام ويتوهمون انه لا أحد يستطيع الكتابة عنهم وكشف خطاياهم في حق الوطن.

 

ارتكب رئيس هيئة التنمية الصناعية جريمة كاملة الأركان ومخالفة للقانون وضرب بتوجهات الدولة وقرارات المجلس الأعلي للطاقة عرض الحائط، وربما ضعف خبرات «عبدالرازق» في التنمية الصناعية وحُسن نيته هي التي دفعته لهذا الصنيع المؤلم.. القصة باختصار أن رئيس الهيئة طلب من شركات الحديد الصينية ويبلغ عددها نحو 20 مصنعاً تسديد 4 ملايين ومائة واثنين وسبعين ألفاً ومائة وسبعة وستين جنيهاً لا غير لصالح الهيئة مقابل الحصول علي ترخيص لتقنين أوضاعها، وفوق ذلك منح «عبدالرازق» وهيئته ليست جهة تحليل كيميائي وفيزيائي، صك الجودة الانتاجية لبعض الشركات الصينية، وذكر في أحد خطاباته التي أرسلها لإحدي الشركات نصاً «أن العينة التي تنتجونها مطابقة للمواصفات» مع أن الهيئة كما قلت لا تمتلك معامل تحليل ولا تختص من قريب أو بعيد بالحكم علي منتج شركة أو مصنع بأنه مطابق للمواصفات من عدمه والمسئول عن ذلك مراكز بحوث الفلزات وكليات الهندسة والمعامل المعتمدة المعترف بها محلياً ودولياً.

 

في الأول من أغسطس الماضي، أرسل رئيس الهيئة خطاباً إلي شركة «بيانكو» بمنطقة عرب أبوساعد بالتبين يستجديها ويطلب منها تسديد المبلغ سالف الإشارة إليه «4٫1» مليون جنيه، مقابل فرق الإنتاج عن المصرح به في موافقة الهيئة خلال موعد أقصاه «30» يوماً من تاريخ استلام الخطاب وهدد رئيس الهيئة «بيانكو» مشدداً في خطابه علي قيام الهيئة باتخاذ إجراءات المساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها، مع عدم تشغيل القسم الخاص بإنتاج الحديد البليت نهائياً لحين توفيق الأوضاع، ورغم التهديد والوعيد ورغم انقضاء المهلة ورغم المخاطبات والمراسلات، إلا أن رئيس الهيئة لم يقم بتنفيذ أي شيء ذكره في الخطاب ولن يستطيع أن يفعل شيئاً مع «بيانكو» أو غيرها.

اعترف صراحة المهندس أحمد عبدالرازق بأن «بيانكو» تنتج كميات أعلي من المصرح لها بإنتاجه ورغم ذلك يصمت عليها، و«بيانكو» نفسها اعترفت في الخطاب الذي أرسلته لرئيس هيئة التنمية الصناعية في 30/8/2017 بأن انتاجها الحالي أعلي من المسجل بالموافقة الممنوحة لها، وفي ذلك اعتراف صريح بمخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة، الأمر الآخر أن إدارة «بيانكو» كانت في منتهي الذكاء عندما هرولت إلي مقر هيئة التنمية الصناعية منتهزة الفرصة الذهبية التي منحها «عبدالرازق» لهم عندما عرض عليهم تسديد 4٫1 مليون جنيه مقابل الموافقة لهم علي تعديل الانتاج!

وبعيداً عن سرد كل التفاصيل من واقع المستندات الرسمية التي نحتفظ بصور منها نتساءل: هل من حق «عبدالرازق» أن يحدد مبالغ مالية هزيلة جداً مقابل منح شركات صينية رخص تصنيع وتوسعات؟

الأمر الآخر هل تقدمت المصانع في الأصل بطلبات من أجل زيادة الطاقة الانتاجية لها، وهل تمت دراسة هذه الطلبات من جانب الإدارات المختصة بالهيئة، وهل تم العرض علي الوزير المختص أو المجلس الأعلي للطاقة؟، كيف تم احتساب التكاليف المعيارية للرخص الجديدة؟ وعلي أي أساس تم احتسابها؟ وهل استشار «عبدالرازق» وزارة البترول لمعرفة عما إذا كان لديها غاز أم لا للطاقات الانتاجية الجديدة؟ باختصار شديد لم يحدث شيء من هذا أو ذاك وما صنعه رئيس الهيئة ومعاونوه يستوجب المحاسبة إن كان هناك من يحاسب؟!

 

 

أهم الاخبار