ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الرابع لعام 2016-2017 بنسبة 5%

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن الربع الرابع من عام 2016-2017 سجل نموا بنسبة 5% مقارنة ب4.5% في الربع الرابع من العام الماضي، مؤكدة أنه تطور إيجابي.
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن اجتماع اليوم شهد عرض مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام ،وأنه سجل نموا ملحوظا بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، و قال ذلك يرجع الى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، وأن جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة، وهي من القطاعات التي تخلق فرص عمل.
وأضافت الوزيرة: أن صافي معدل النمو في قطاع التجارة الخارجية تطور بعد عجز في الربع الرابع من العام الماضي ..و ذلك بسبب نمو الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتابعت:" العام المالي كله سيغلق على نمو بنسبة 4.2% بعد أن كانت التوقعات تشير الى إغلاقه عند 4%، وهو تطور كبير مدفوع بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك" .
وأشارت الى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5%، والصناعات التحويلية بنسبة 4% وكل القطاعات حققت زيادة إيجابية في معدلات النمو، وهذا يرسل رسالة إيجابية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن صافي تدفقات الاستثمارات وصلت الى 7.9 مليار دولار بدلا من 6.9 مليار دولار، وهناك تحسنًا في الميزان التجاري.
وأشارت إلى انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 33% بعد أن كان 34% والشهري وصلت الى 1.2% ، نتيجة الاجراءات التي تم اتخاذها والسيطرة على الأسعار، مضيفة ان معدلات البطالة وصلت في الربع الرابع الى 11.9% بدلا من 12.5% في الربع الرابع من العام الماضي..مشيدة فى هذا الصدد بجهود الحكومة وكل الوزارات من أجل توفير فرص عمل للمواطنين.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة .. ومن المتوقع حدوث انخفاض في معدلات التضخم الفترة المقبلة وقد يصل الى 12% بنهاية العام المقبل.
وأشارت الى أن معدلات النمو شهدت زيادة في قطاعات الاستهلاك والاستثمار، مشددة على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة المنافذ ، لافتة الى أن انخفاض الأسعار سيحدث بشكل تدريجي.