جلسة استماع للدعم والإغراق لبحث تدابير واردات الغزول
عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم جلسة استماع علنية للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيه على كل كيلوجرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة و الذى تم تطبيقه بدءاً من 31-12 -2011 وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق.
وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق و الوقاية تدعى فيها بأن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة و التى قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وحصتها السوقية تمثلت فى الانخفاض فى كمية المبيعات المحلية والإنتاج و العمالة وإنتاجية العامل ، إلى جانب زيادة المخزون و الخسائر، و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وقد قام الجهاز بفحص دقة و كفاية البيانات المقدمة فى الشكوى وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22-11-2011 والتى رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووافق الوزير على توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية بتاريخ 24-11-2011 ، كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكافة الاطراف المعنية ممثلة فى الصناعة المحلية و المصدرين
وأوضح عبد الرحمن فوزى خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع الى أن عقد هذه اللجنة يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول الى اقصى قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج .
واشار إلى انه يتم مراعاة مصالح كافة الأطراف الاخرى مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين ولذا يحرص الجهاز على الحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها وإتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقا للشفافية وتحقيقا لأهداف الجهاز فى حماية المستهلك وكذا حماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية والمتمثلة فى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.