18 مليار دولار زيادة في التحويلات للخارج أثناء الثورة

اعترف البنك المركزي المصري في تقريره السنوي بزيادة التحويلات بالعملات الأجنبية «مقومة بالدولار الأمريكي» بشكل كبير في عام 2010/2011 بالمقارنة بعام 2009/2010  بنسبة 23 ٪ في عدد الحوالات وبنسبة 25٪ في قيمة الحوالات.

 

وبلغت الزيادة في قيمة الحوالات بالعملات الأجنبية 18 مليار دولار لتصل الي 88 مليار  دولار خلال هذا العام مقارنة بنحو 70 مليار دولار خلال العام المالي السابق، علي الرغم من أن العامين السابقين «2008/2009 و2009/2010» قد شهدا تراجعا كبيرا في قيمة وعدد الحوالات بالعملات الأجنبية، حيث تراجعت في العام المالي 2009/2010 بنحو 13 مليار دولار  وفي العام المالي 2008/2009 بنحو 22٫5 مليار دولار، بما يشير الي تركيز التحويلات خلال الثورة المصرية يناير ـ يونيو 2011.

وكشف التقرير السنوي عن خروج ما يعادل 43 مليار جنيه «بما يقترب من 7٫5 مليار دولار» خلال النصف الأول من العام  الحالي. وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي تراجعت بما يعادل 28٫9 مليار جنيه بمعدل 10٫2 في المائة ليصل الي 253٫5 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 وأشار المركزي إلي أن التراجع جاء بعد الثورة حيث تراجعت الأصول الأجنبية بنحو 51٫8 مليار جنيه،  امتصت الزيادة التي تحقق في النصف الأول بنحو 22٫8 مليار جنيه، وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بما يعادل 43 مليار جنيه وذلك نتيجة لتدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة تدفق جزء من رؤوس الأموال الأجنبية الي الخارج تأثرا بالتداعيات المصاحبة لاحداث 25 يناير.

علق الدكتور فياض عبدالمنعم، الخبير المصرفي واستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر، علي مؤشرات تراجع الأصول بالبنك المركزي بأن المؤسسات الأجنبية تخلصت من استثماراتها في أدوات الدين «أذون خرانة وسندات» عقب الثورة، ولم يستبعد أن يكون هناك مصريون تدخلوا تحت غطاء أجنبي لشراء أذون الخزانة والسندات وعندما حدثت الثورة خرجوا منها مؤكدا علي ضرورة الكشف عن مساهمي المؤسسات

الأجنبية التي قامت بعمليات البيع عقب الثورة أمام الرأي العام المصري حتي يغلق الملف. وأضاف أن رجال النظام السابق اعتادوا علي تأسيس شركات أجنبية والدخول تحت ستارها للسوق المصري، وهو ما يتطلب من البنك المركزي إذا كان يلتزم بالشفافية والافصاح الكشف عن أسماء مساهمي المؤسسات خلال فترة الثورة وانتقد فتح سوق المال المصري بلا ضابط ولا قيود مما أدي الي سرعة خروج هذه الأموال المستثمرة في سوق المال المصري خاصة في سوق السندات والأذون الحكومية وخروجها من غير قيود بكميات ضخمة مما سبب هذا النزيف أو الانهيار الكبير في أرصدة الاحتياطي من العملة الأجنبية لدي البنك المركزي كان ينبغي التنبه الي هذه المسألة منذ البداية ووضع قيود علي دخول وخروج هذه الأموال  حتي لا تحدث اثرا سيئا في وقت قصير جدا مما يسبب اضرابات متضاعفة علي مناخ الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك دروسا مستخلصة من أزمة دول جنوب شرق آسيا في التسعينيات مشيرا الي أن الأجانب يستفيدون من العائد الكبير علي اذون الخزانة المصرية ما بين 11  الي 14 في المائة الي جانب عائد فرق العملة بين الدولار والجنيه المصري خاصة أن معدلات الفائدة علي الدولار في الخارج أقل من 1 في المائة.