قانون جديد للمعادن الثمينة فى مصر
تعد مصلحة الدمغة والموازين بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حاليا مشروع قانون جديدا للمعادن الثمينة لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية بهدف إعادة ترتيب سوق الذهب فى مصر . كشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن اهم محاور القانون الجديد أن يتحول دور مصلحة الدمغة والموازين من مجرد دمغ المشغولات الذهبية الى مراقبة الاسواق ومتابعة المصانع والتجار وتحديد مواصفات المشغولات بما يقضى تماما على ظاهرة الغش .
كما يستهدف القانون الجديد وضع إطار واضح لتمويل عمليات شراء الذهب وتصنيعه من خلال قروض ذهبية تغطى مدة زمنية محددة بحيث يمكن التغلب على تذبذب الاسعار . ومن المعروف أن البنوك الاجنبية تقوم فى الخارج بتقديم ما يعرف ب" القروض الذهبية " لتمويل مصانع المشغولات طوال العام ، وهو ما يغيب عن مصر لعدم وجود إطار قانونى يسمح للبنوك المصرية للعمل فى ذلك الشأن .
وأوضح مدير الغرفة المعدنية ان القانون الجديد سيضع نظاما متكاملا
كما يتناول قانون المعادن الثمينة الجديد أهمية تقنين عمليات استيراد الماس من الخارج والذى يتم استخدامه فى بعض المشغولات .
وقال "حنفى " انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تشارك فيها الغرفة وممثلون لمصلحة الدمغة ولمصلحتى الضرائب والجمارك ووزارة الصناعة للتوافق حول نص نهائى لمشروع القانون قبل تقديمه الى مجلس الشعب .