رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قانون جديد للمعادن الثمينة فى مصر

اقتصاد

الأحد, 12 فبراير 2012 12:48
قانون جديد للمعادن الثمينة فى مصرصورة ارشيفية
كتب- مصطفى عبيد :

تعد مصلحة الدمغة والموازين بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حاليا مشروع قانون جديدا للمعادن الثمينة لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية بهدف إعادة ترتيب سوق الذهب فى مصر . كشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن اهم محاور القانون الجديد أن يتحول  دور مصلحة الدمغة والموازين من مجرد دمغ المشغولات الذهبية الى مراقبة الاسواق ومتابعة المصانع والتجار وتحديد مواصفات المشغولات بما يقضى تماما على ظاهرة الغش .

كما يستهدف القانون الجديد وضع إطار

واضح لتمويل عمليات شراء الذهب وتصنيعه من خلال قروض ذهبية تغطى مدة زمنية محددة بحيث يمكن التغلب على تذبذب الاسعار . ومن المعروف أن البنوك الاجنبية تقوم فى الخارج بتقديم ما يعرف ب" القروض الذهبية " لتمويل مصانع المشغولات طوال العام ، وهو ما يغيب عن مصر لعدم وجود إطار قانونى يسمح للبنوك المصرية للعمل فى ذلك الشأن .
وأوضح مدير الغرفة المعدنية ان القانون الجديد
سيضع نظاما متكاملا للمحاسبة الضريبية لمصانع ومحلات الذهب مع الاخذ فى الاعتبار طبيعة الصناعة وطبيعة التعاملات بها . وقال إن المصانع تعانى فى الوقت الحالى من صعوبة تقديم فواتير تخص عمليات شراء الذهب " الكسر" الذى يتم اعادة تدويره وتصنيعه ، ومن المفترض أن يضع القانون الجديد قواعد واضحة لذلك .
كما يتناول قانون المعادن الثمينة الجديد أهمية تقنين عمليات استيراد الماس من الخارج والذى يتم استخدامه فى بعض المشغولات .
وقال "حنفى " انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تشارك فيها الغرفة وممثلون لمصلحة الدمغة ولمصلحتى الضرائب والجمارك ووزارة الصناعة للتوافق حول نص نهائى لمشروع القانون قبل تقديمه الى مجلس الشعب .
 

أهم الاخبار