المركزى لم يرسل تقريره حول حساب لا يصرف إلا بأمر مبارك

علمت "بوابة الوفد"، أن البنك المركزي لم يرسل أي تقارير حتى صباح اليوم، فيما يتعلق بهذا الحساب سواء لنيابة الأموال العامة أو مباحث الأموال العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبدأت مباحث الأموال العامة التحقيق والتحري عن الأموال المودعة في البنك المركزي المصري والبالغ قيمتها 9.2 مليار دولار والتي لا يصرف منها إلا بأمر مبارك. وما إذا كانت هذه الأموال تم استخدام جزء منها في إغراض تتعلق برئيس الجمهورية السابق خلال الفترة من عام 1991 وحتى تاريخ التنحي 11 فبراير 2011.
وقال مصدر مصرفي، إن البنك المركزي لا يوجد به نظام مركزي لتجميع المعلومات كما في البنوك الأخري مما يجعل هناك صعوبة وتأخير في تجميع البيانات.
وأشار إلي أن قطاع العمليات المصرفية نفي في وقت سابق وجود حساب باسم امر مبارك وبلغ بذلك الإدارة القانونية، مشيرا إلي أنه لابد أن يكون هناك خطاب صادر من العمليات المصرفية للادارة القانونية بالإفادة عن وجود أي مبالغ حسابات تخص رئيس الجمهورية أو تحت تصرفه.
وأوضح أنه كان من المفروض علي البنك المركزي أبلاغ النائب العام أو الجهات القائمة بامر التحفظ علي أموال مبارك وعائلته، بهذا الحساب، والذي كان يجب علي الإدارة القانونية اخطار النائب العام.