وزير الصناعة يلتزم الصمت تجاه الفساد في "تنمية الصادرات"
التزم الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الصمت تجاه الفساد المالي والاداري المتغلغل في صندوق تنمية الصادرات
والذي نشرنا علي الصفحة الاقتصادية بـ«الوفد» نماذج منه مؤيدة بالمستندات. عقد الوزير اجتماعاً مع مجلس ادارة الصندوق دون التطرق الي مناقشة الفساد في الصندوق أو الاستقالة «الوهمية» التي تقدم بها محمد راجي المدير التنفيذي فيما أكد البيان الصحفي الصادر عن الوزارة ان مجلس ادارة الصندوق اعتمد مبلغ 225 مليون جنيه سنوياً لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة 3 سنوات وفقاً للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة في المعارض. وقرر المجلس اعادة النظر في تحويل قيمة الصادرات من الخارج من خلال تقديم مستند بنكي يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناة من هذا القرار. ووافق مجلس ادارة الصندوق علي قبول الملفات الخاصة بالشهادات الجمركية التي مر عليها أكثر من عام وذلك خلال الفترة من 15 يناير 2011 الي 15 مارس 2011 وصرف المساندة المقررة وذلك تقديراً للظروف التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة. واعتمد المجلس قرار الموافقة علي اجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة مصر للطيران عن العام المالي 2010/2011 مع ادراج الشحن النهري ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات، حيث تقرر صرف المساندة وفقاً لقواعد الصرف المقررة وذلك لدولة السودان فقط. وأشار البيان الي موافقة المجلس علي طلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بايقاف المساندة المقدمة لاصناف الموالح المصدرة الي أسواق روسيا وكازاخستان وايران والقارة الاوروبية والدول العربية والآسيوية اعتباراً من أكتوبر الماضي. كما أشار البيان الي موافقة المجلس علي قبول طلبات الشركات المصدرة والحاصلة علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي ألا يتم صرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها إلا بعد الحصول علي السجل الصناعي وأكد البيان ان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة سيعلن خلال الايام