الرقابة المالية تقرر تيسير إجراءات التعامل بالأوراق المالية

 أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا يجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وذلك فى ضوء المبرارات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية .

وبمقتضى القرار - الصادر فى الثالث والعشرين من يناير الحالى والذى يقضى بتعديل القرار رقم 54 الصادر عام 2009 بشأن الأوراق المالية التى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر - تتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة .
كان قرار الهيئة رقم (54) لسنة 2009 ينص على إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والتى

يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر فى حالة إجراء تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب، وحذف هذه الإصدارات من قاعدة بيانات آلية الأوامر قبل بداية يوم العمل التالى لعملها بهذه التعديلات، على أن يتم الإعلان عن هذا الوقف مع الإشارة فى الإعلان إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق المالية سوف يكون من خلال آلية الصفقات ( نقل الملكية ) دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة فى آلية الأوامر .