خبراء يطالبون بإخضاع الأجهزة الرقابية للبرلمان
فجرت "بوابة الوفد" في أبريل الماضي وجود حساب بالبنك المركزي قيمته 9.2 مليار دولار، كتب عليه لا يصرف منه إلا بأمر مبارك، وكشفت الوفد عن خروج 4 ملايين دولار لصديق البكري عبد العاطي مندوب رئاسة الجمهورية.
واعترف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بهذا الحساب وبخروج 14 مليون دولار بأمر من رئيس الجمهورية. وقال العقدة إنه لن يسمح بوجود مثل هذا مع الرئيس القادم لمصر.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نمنع حدوث مثل هذه الحسابات في المستقبل والتي لا يكتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك".
أكد عبد الرافع موسي، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري والجوي بحقوق الزقازيق، ومحامي بالنقض علي ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث لا يخضع للسلطة التنفيذية، ويكون قادر علي الرقابة علي كافة مؤسسات الدولة بما فيها البنك المركزي المصري، خاصة انه منع من مراقبة كثير من الإدارات داخل البنك المركزي، والتي منها الحساب الذي كتب عليه لا يصرف إلا بأمر مبارك.
وأضاف موسي، أن هذا الحساب الذي كتب عليه لا يصرف إلا بقرار أو توقيع من رئيس الجمهورية، يعني أنه حساب مخصص لرئيس الجمهورية، وكان من المفروض أن يقوم المحافظ قبل الثورة باخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يبرئ ذمته من هذا الحساب أو يكشف عنه عقب تنحي الرئيس للرأي العام وهذا لم يحدث، وهذا الحساب يتطلب الكشف عن كل الأموال التي دخلت هذا الحساب وغيرها من أموال التبرعات ومعرفة حجمها وتاريخ دخوله والاوجه التي كانت مخصصه لانفاقها حتى خلال الفترة الماضية.، وإذا كان المحافظ كان لا حول له ولا قوة قبل الثورة فلماذا التزم الصمت بعد الثورة.
وأشار كيف يمكن صرف 4 ملايين دولار علي أربعة أيام نقدا بأمر من رئيس الجمهورية والي أين ذهبت هذه الأموال بل تكتشف أنها 14 ملايين دولار، وهذا يؤكد أن هذا الحساب ملك لمبارك وليس للدولة.
وطالب بضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تكون له
الدكتورة سلوى حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، طالبت بضرورة إعادة النظر في جميع الأجهزة المتعلقة بالامن الاقتصادي القومي، وتفعيل دورها بحيث لا تنجرف السفينة مرة ثانية إلي حكم الفرد، كما كان يحدث في عهد النظام السابق.
وتتساءل حزين لماذا انفرد رئيس الجمهورية بهذا الحساب ولم يتم عرضه علي البرلمان، ولماذا لم ينفق في مصادره التي جاءت من اجله، وإذا كانت أموال تبرعات لماذا لم تصرف هذه الأموال علي تحسين الأداء الاقتصادي. مؤكدة أن الانفراد يؤدي إلي فساد في أي مكان، وليس المؤسسات المالية فقط.
وطالبت بضرورة قامة جهاز للامن الاقتصادي القومي يتبع البرلمان والنظر إعادة النظر في صلحيات الأجهزة الرقابية حتي يمكن أن تظهر الاستخدام الجيد والسيئ للأموال مؤكدة علي ضرورة أن تكون تطوير هذه الأجهزة في أولويات أجندة البرلمان القادم، وإخضاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب وليس رئاسة الجمهورية حتي يصبح خاضع للشعب وليس للفرد.
وقالت حزين" لابد من بتر الفساد وليس علاجه في جميع المؤسسات الاقتصادية خاصة أننا في ظل كارثة اقتصادية لا يصلح معها علاج الفساد وإنما بتره، والمشكلة ليست في البنك المركزي فقط ولكن في الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة الأمن الاقتصادي الذي يجب إلا تتبع رئيس الدولة وانما البرلمان.