عام 2011 الأصعب فى سوق العقارات بالإمارات
على الرغم من حالات الإلغاء والتأجيل العديدة للمشاريع المقرر تنفيذها في أكبر سوقين عقاريين في الإمارات، فقد تبين أن عام 2011 كان عاما آخر صعبا بالنسبة لقطاع العقار في دبي وأبو ظبي.
فقد انخفض متوسط سعر بيع الوحدات السكنية بمعدلي 12 في المائة و17 في المائة في السوقين على التوالي، في حين اتبعت إيجارات الشقق نمطا مماثلا بانخفاضها بمعدلي 9 في المائة و12 في المائة.
ومن ناحية ثانية، بدأ معدل الانخفاض الربع سنوي يظهر علامات مبكرة تشير إلى استقرار سوق العقار في دبي، حيث ارتفعت إيجارات الفلل في دبي بنسبة طفيفة في الربع الثالث من عام 2011، في حين تباطأت وتيرة انخفاض إيجارات الشقق بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها في الفترة من عام 2009 إلى عام 2010. وفقا لدراسة لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل، عن إستراتجية الاستثمار الخليجي لعام 2012 في قطاع العقار.
وانخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 10 في المائة في دبي، وبنسبة 20 في المائة في أبو ظبي مما يدل على تباطؤ النشاط التجاري إضافة إلى استمرار دخول معروض الجديد من الوحدات السكنية إلى السوقين مما نتج عنه وحدات سكنية شاغرة تقدر بنسبة 45 في المائة في دبي، و 20 في المائة في أبو ظبي بزيادة تبلغ 40 في المائة في دبي، و10 في المائة في أبو ظبي في نهاية عام 2010.
وتتوقع الدراسة ثبات الأسعار في دبي، ومزيد من ضغوط الانخفاض في أبو
وتستبعد الدراسة حدوث تحسن في قطاع الضيافة في دبي، خلال عام 2012 نتيجة لاحتمال استمرار ثورات الربيع العربي في عام 2012، وتنظر جلوبل لقطاع الضيافة في أبو ظبي خلال عام 2012 بنظرة سلبية نظرا لدخول معروض جديد من الوحدات السكنية في السوق يصاحبه انخفاض في الطلب على قطاع السياحة الذي كان أداءه بالفعل ضعيفا في عام 2011.