قطاع التصدير يحتاج «مُنشطات»

قبل نوفمبر الماضى كان كثير من المطالبين بسرعة تحرير سعر الصرف يكررون أن «تعويم» الجنيه سيؤدى إلى زيادات كبيرة فى الصادرات. وبشكل عام كان يرى المصدرون أن خفض سعر العملة المحلية سيمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية كبيرة فى السعر وسيساعد على زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق.

الغريب أن قيمة الصادرات المصرية بعد ستة شهور من قرار التعويم ما زالت متدهورة حتى أنها تقل بنحو 50% عن قيمتها سنة 2011 عندما كان سعر الدولار بستة جنيهات. وطبقا للبيانات الحكومية كانت قيمة الصادرات المصرية تبلغ نحو 31.5 مليار دولار سنة 2011 ثُم تراجعت بشكل خطير لتصل إلى 20 مليار دولار فى العام الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً محدودا خلال الشهور التالية على قرار التحرير، ويشير جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية بلغت خلال شهر يناير الماضى 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ1.43 مليار دولار فى يناير من عام 2016، بزيادة نسبتها 27 %، إلا أن تلك الزيادة كانت فى صادرات منتجات البترول الخام والمواد الأولية.

وإذا كان البعض يرى أن هناك أسبابا عديدة لتدهور الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية أبرزها فقدان عدد من الأسواق التقليدية مثل ليبيا، سوريا، والعراق، وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتأمين، فضلا عن تراجع الانتاج المحلى مع الارتفاع فى عدد السكان مما جعل السوق المحلى يستوعب انتاج معظم الشركات الصناعية، إلا أن ذلك لا يعنى عدم وضع حوافز حقيقية للتصدير خاصة أنه أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة. ويكفى القول إن العودة بقيمة الصادرات إلى نفس الرقم الذى كان عليه سنة 2011 يوفر للاقتصاد المصرى عشرة مليارات دولار.

وفى رأى بعض المصدرين فإن هناك الكثير الذى يمكن فعله لتحويل التصدير إلى ثقافة عامة بين المنتجين، فيرى المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس ضرورة من خلال وضع خطة واضحة بأرقام مستهدفة وتوقيتات معلنة يتم تنفيذها ومتابعة التنفيذ بشكل

دورى. ويحتاج الأمر إلى تيسير إجراءات التعامل مع الموانى والجمارك وسرعة إتمام الإجراءات بدلا من تعقيدها، فضلا عن الالتفات بشكل واضح إلى المشكلات الحقيقية التى تواجه الصناعة والعمل على حلها، مؤكدا أن حل مشكلات المصانع القائمة أولى من انشاء مصانع جديدة.

ويؤكد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن دعم الدولة للتصدير لا يعنى مجرد تقديم دعم مالى لبعض القطاعات. والمعروف أن صندوق مساندة الصادرات المصرية يوفر 2.6 مليار دولار سنويا كدعم للمصدرين. ويقول «قسيس» إن توفير المعلومات والبيانات ومد خطوط التبادل التجارى وحل مشكلات وتعقيدات الشحن والنقل أكثر أهمية من الدعم المادى. ويرى أن الاستقرار فى البنية التشريعية ضرورة لمساعدة أصحاب المشروعات على عمل خطط استثمارية طويلة الأجل، مشيرا إلى انه ليس من المعقول أن يتم الغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بعد العمل به لسنوات واستئثاره بحصة حاكمة فى النشاط التصديرى.

وعودة إلى تبسيط الإجراءات تؤكد دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن التعامل فى التصدير يواجهه معوقات عديدة، ويضرب المثل بقطاع الملابس الجاهزة موضحا أن عملية التصدير فى هذا القطاع تستغرق ما بين 60 و90 يوما فى المتوسط، بينما يبلغ المتوسط العالمى 35 يوما فقط. ومن المعروف أن قطاع الملابس الجاهزة أحد أكبر القطاعات المصرية مساهمة فى الصادرات.