رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رئيس نقابة العاملين بمركز القاهرة للمؤتمرات:

فض اعتصامنا مشروط بإلغاء القرار 334

اقتصاد

الخميس, 12 يناير 2012 15:15
كتب - صلاح السعدني:

أكد محمد حلمي رئيس نقابة العاملين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ان فض اعتصام العاملين بالمركز مشروط

بقيام وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسي والمهندس شريف سالم رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بالغاء القرار 334 والصادر بتاريخ 29 ديسمبر الماضي والذي يقضي بايقاف 18 موظفاً عن العمل. كما طالب «حلمي» الذي حضر الي مقر «الوفد» ومعه بعض أعضاء النقابة (صابر أحمد حسن وأحمد خميس ولطفي أنور) بتفعيل نفس اللوائح والقواعد الادارية والمالية والوظيفية التي كانت مطبقة قبل قرار الدمج ومنها درجات الترقي وبوليصة التأمين بالاضافة الي تطبيق البرنامج العلاجي والعمل علي وضع هيكلين منفصلين لمركز المؤتمرات وهيئة المعارض وفصل خطوط سير السيارات للعاملين لاختلاف طبيعة موظفي المركز والهيئة. وقال رئيس نقابة العاملين بمركز المؤتمرات انهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق أسرهم ولم يمارسوا أية أعمال بلطجة خلال الاعتصام، مشيراً الي انه حاصل علي بكالوريوس اعلام وتم اختياره كرئيس للجنة النقابية بالتزكية. وأشار الي أن اللجنة لا تألو جهداً في الحفاظ علي مركز

المؤتمرات والدفاع عن حقوق العاملين. كما أشار الي تقديمهم بلاغا للنائب العام وهناك تحقيقات تجريها الجهات الرقابية في مخالفات مالية وادارية تتعلق بهيئة المعارض ومنها التعاقد مع شركة وادي النيل لاعادة تطوير صالات المعارض بمبلغ 40 مليون جنيه. وقال صابر حسين ان الاعتصام السلمي لم يمنع اقامة لومارشيه واتفق أحمد خميس ولطفي أنور علي أن مطالب العاملين بالمركز مشروعة وأن اعتصامهم سلمي لحين تحقيق مطالبهم.

.. ورئيس هيئة المعارض والمؤتمرات يرد:
المعتصمون تسببوا في إهدار 6 ملايين جنيه علي الدولة.. وأخطرنا النيابة بالصوت والصورة

واجهت «الوفد» المهندس شريف سالم رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات باتهامات المعتصمين واللجنة النقابية بمركز المؤتمرات فقال: كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومن لديه أية مستندات تتعلق باهدار المال العام سواء في مركز المؤتمرات أو هيئة المعارض فعليه التوجه الي مكتب النائب العام أو

أية جهة رقابية وهناك قضاء نزيه في مصر سيفصل في القضية اذا كانت هناك قضية تتعلق بفساد أو اهدار مال عام. وأكد «سالم» أن المعتصمين بمركز المؤتمرات تسببوا في اهدار 6 ملايين جنيه علي الخزانة العامة للدولة وأثبتنا ذلك بالصوت والصورة وأخطرنا النيابة العامة وكذا النيابة الادارية بذلك وأصدرنا قراراً بايقاف 18 عن العمل بعد دراسة الموقف بالتنسيق مع الشئون القانونية بالهيئة واستطلاع رأي الوزير في هذا الشأن. وأضاف «سالم»: ان المعتصمين قاموا بشن حملة ضارية علي وزير الصناعة وقاموا بقذفه وسبه علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كما قاموا بشن حملة أخري ضدي وسبوني وقذفوني بألفاظ يعاقب عليها القانون وأنا متسامح في حقي حرصاً علي مستقبلهم وأسرهم ولكنني لن أتسامح في اهدار حقوق الدولة باعتباري أميناً عليها. وأشار رئيس هيئة المعارض الي أن هؤلاء القلة المعتصمين في مركز المؤتمرات لا تعبر عن جموع العاملين الشرفاء في المركز والذين سبق وأن قاموا بتنظيم أكبر المعارض والمؤتمرات في مصر. وشدد شريف سالم في تصريحاته لـ«الوفد» علي انه لا يعبأ بمثل هذه المهاترات لان هناك خططا ومشروعات تنموية طموحة يتم العمل علي تنفيذها حالياً لتحقيق عائد اقتصادي يصل خلال ثلاث سنوات بعد تشغيل هذه المشروعات الي أكثر من 2.5 مليار جنيه.

أهم الاخبار