محيى الدين: نظام الشريعة المصرفى بات ضرورياً

أكد المدير الإدارى للبنك الدولى محمود محيى الدين أن نظام البنوك الإسلامية، يحقق الآن الازدهار وأكثر استقرارا وعدالة فى التعاملات، ويمكن أن تسهم فى حل الأزمة المالية العالمية.

وأضاف محيى الدين فى موقع مجلة "Project Syndicate"، أنه على الرغم من أن معدل الأصول "الإسلامية" لا يزيد على 5و0% من المعروض النقدي العالمي، إلا أن انصبة هذه الأصول الإسلامية تتزايد باضطراد، مشيرا إلى أن بنك "دويتشه"  يتوقع أن يصل معدل الأصول الإسلامية إلى 24 % على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن النهج المطبق فى البنوك الإسلامية والمعروف باسم نظام الشريعة المصرفي، يحظر على الشركات التى تسعى للاستثمار، أن تستثمر فى مشروعات تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل زراعة التبغ والكحول والقمار.
رغم ذلك تجاوزت هذه البنوك المخاطر المالية مع عملائها وشركائها التجارين، وبدت فى أنظمتها متوازنة لا تشجع على المخاطر على المدى القصير، ويراها خبراء الاقتصاد بأنها متوازنة وتنمو نموا قليلا ولكن غير مضطرب على على النقيض

من الانظمة البنكية الغربية، بجانب ما تطبقه البنوك الاسلامية من انظمة فى مجال القروض والائتمان.
وأشار محى الدين إلى أن كبريات البنوك العالمية مثل "ايه بى ان امرو " وجولدمان ساكس، بدأت تنظر لتجربة البنوك الإسلامية منذ عام 2008، عندما بدأت تواجه أزمة الرهون العقارية.
وانتهى محي الدين أن الحاجة لنظام الشريعة المصرفي بات ضروري، حتى تكون الأنظمة المصرفية قادرة على الاعتماد على تنظيم قوي، فالمؤسسات المالية الآن في حاجة إلى شاشة أو مرآة تعرض أمامها عملائها المحتملين، وأن تكون هذه المؤسسات أيضا شاشة أمام عملائها، وتقدم لهم ما يطمئنهم بأنها تعمل وفقا لقوانين أخلاقية مستمدة من الدين.