"الصعيد العامة للمقاولات" تعانى أزمة إفصاح

مازالت الشركات الاستثمارية المقيدة بالبورصة تعاني ازمة في الافصاح والشفافية .. ما حدث مع شركة الصعيد العامة للمقاولات لم يعد حالة يمكن التغاضي عنها بل صارت متكررة فمنذ ايام أرسلت شركة الصعيد العامة للمقاولات استدراكا حول الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 12 نوفمبر الماضي حول البند الرابع الخاص بإبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والذي شهد اعتراض بعض المستثمرين والذي انتهي الي إبراء ذمة مجلس الادارة وكذلك البند الخاص باعتماد استخدام جزء من الارباح المرحلة.

وقالت الشركة إن هذه البنود سقطت سهوا عند إرساله بالفاكس الي إدارة البورصة وهو ما اعتبره الخبراء تلاعبا من الشركة ومحاولة تحايل منها حتي لا تتعرض الي العقوبة .
الجمعية التي عقدت مؤخرا شهدت اعتراضات حادة من جانب المساهمين الرئيسيين لعدم قيام مجلس الادارة بزيادة الكوبونات النقدية.
واتهم المساهمون مجلس الادارة بإهدار موارد الشركة علي الاعضاء من مكافآت وبدلات الحضور المبالغ فيها وان المجلس أضر بالشركة.
وقال خبراء بالسوق إن الشركة تواصل التلاعب بالبورصة وان المتضرر من ذلك هم صغار المستثمرين خاصة ان الشركة شهدت تغيرات في هيكل الملكية بعد استحواذ بايونيرز القابضة

من خلال احدى الشركات التابعة علي حصة بالشركة، ورغم رد مجلس الادارة علي ان الشركة قامت بالاستحواذ علي العديد من الشركات وانها لم تهدر أموالها الا ان ذلك لم يرضِ المستثمرين .
وكانت الشركة قد قالت في بيان لها إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم تقم بإبلاغنا بالدعوة للجمعية العامة العادية .
واضافت الشركة، فى بيان تلتقه إدارة البورصة ردا على استفساراتها، ان نشر الدعوة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جاء بناء علي شكوي مقدمة من شركة الصفوة للاستشارات علي اعتبار ان مجلس ادارة الشركة قد تراخي عن الدعوة للجمعية العامة العادية رغم ان ذلك لم يحدث وان المجلس من جانبه قد دعا للجمعية بتاريخ 12/11/2011م و 06/12/2011.