أبو سعدة: نرفض شروط الاقتراض الخارجى

اقتصاد

السبت, 07 يناير 2012 15:24

تطالعنا الصحف اليومية وأجهزة الإعلام المحلية والدولية بما تعانيه مصر من مشاكل فى تدفقاتها النقدية والعجز الهائل لموازنتها العامة

ومدى احتياجها إلى قروض من مؤسسة دولية ومساعدات ومنح من دول أوروبية وعربية وصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر نفسها الأب الراعى لجميع دول العالم، ونسمع كل يوم عن شروط من تلك الجهات المقرضة التى تريد بها التحكم وفرض سيطرتها على الاقتصاد المصرى وتحويله لخدمة مصالحها أولاً دون النظر لصالح بلدنا الحبيبة مصر.
نعم لا ننكر أننا نواجه مشكلة ليست بالهينة، لكنها مشكلة مالية لها أبعاد كثيرة ضارة باقتصادنا القومى وبتوقف عجلة الإنتاج والتنمية وتقف الحكومات المتلاحقة عاجزة عن إيجاد الحل الفورى لهذه المشكلة وتقف تمد يديها لمؤسسات التمويل الأجنبى التى تلقى بدورها بشروطها، والتى تكون غير مقبولة من حكوماتنا وكان على تلك الحكومات التفكير فى كيفية الخروج من هذه الأزمة المالية بما لديها من مصادر تمويل تساعدها على حل هذه الأزمة والاستغناء كاملاً عن تلك المصادر الخارجية التى تريد أن تفرض سيطرتها اقتصادياً على بلدنا الحبيبة مصر وها هى ذى الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بإعادة النظر فى المساعدات المادية التى تقدمها لمصر إذا لم نلتزم بتوجهاتها السياسية وتدخلها فى إدارة شئون بلدنا الحبيبة مصر، كما أيضاً تقوم بدورها بالضغط على حلفائها من الدول الأوروبية والعربية الصديقة بوقف أية مساعدات مادية وعدت هذه الدول بتقديمها لمصر.
الأمر غاية فى الخطورة، ويجب على حكومة الدكتور «الجنزورى» أن يتفرغ ويوجه كل طاقات حكومته لحل هذه المشكلة فوراً بدلاً من القرارات التى يقوم بإصدارها يومياً لكسب تأييد الشارع المصرى له كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطنى، والتى يكون لهذه القرارات تأثيرات عكسية مما يزيد من فجوة عجز الموازنة التى يجب أن نعمل على تقليصها.
رؤى حزب الوفد وحكومته الموازية فى الإصلاح المالى والتغلب الفورى على مشكلة عجز الموازنة
يمر الاقتصاد المصرى فى وقتنا الحالى بفترة صعبة غير مستقرة، مما أدى إلى التباطؤ فى النمو الاقتصادى المأمول، ويرجع ذلك إلى حالة عدم الاستقرار الأمنى الذى تعانى منه الدولة والمطالبات الفئوية التى انفجرت من جميع العاملين بالمنشآت الاقتصادية العامة فى وقت متلاحق، وفى ظروف اقتصادية سيئة، مما أدى إلى وضع الحكومة الحالية والمسئولين عن إدارة شئون الدولة فى هذه المرحلة الانتقالية فى موقف المتفرج الذى لا يستطيع أن يفعل شيئاً دون أن تكون معه عصاة سيدنا موسى السحرية.
«الدولة فى طريقها إلى الإفلاس، الثورة المضادة ـ ثورة الجياع ـ التواطؤ مع النظام السابق والمخلوع ـ فلول الحزب الوطنى» كل هذه الأقاويل تتردد يومياً ومما يزيدها سخونة البرامج الإعلامية فى الفضائيات بقصد أو بغير قصد، كل هذا مجتمعاً أو مفرداً أدى إلى هذا الوضع الاقتصادى المتردى والذى جعل معظم المتحدثين سواء المتخصصون أو غير المتخصصين «وما أكثرهم» إلى التنكيل بالاقتصاد المصرى دون أن يعلموا أنهم هم ورؤيتهم التشاؤمية فى مقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى هى التى تزيد من حجم هذه المشكلة أمام الرأى العام.
لا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل أن الدولة تعانى مشكلة سيولة نقدية لا تمكنها من مقابلة التزاماتها تجاه الشعب وتجاه التنمية الاقتصادية مع محدودية مواردها النقدية، ومما زاد من هذه المشكلة هذه الضغوط التى تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر أو وقف المساعدات المالية والعسكرية والتى تبلغ حوالى مليار ونصف المليار دولار أمريكى وأيضاً إلى الضغوط التى تتولاها الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها من الدول الأوروبية والعربية فى التباطؤ فى منح مصر ما وعدوا به من مساعدات مالية سواء فى صورة منح لا ترد أو استثمارات لتنشيط الوضع الاقتصادى للدولة.
كل هذا مجتمعاً يذكرنا بأحداث مشروع بناء السد العالى وما لاقى هذا المشروع من ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية من تمويل هذا المشروع حتى كان القرار الجرىء من الراحل الزعيم جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس ومن ثم تم بناء السد العالى من أموال المصريين، أليس اليوم يذكرنا بالأمس، إذا نحن اليوم فى أشد الحاجة إلى من يتخذ القرار الجرىء بأن مصر ليست فى حاجة إلى أية مساعدات خارجية لإنقاذها مما تعانيه من مشاكل مالية نتيجة للفاسد المالى والاقتصادى الذى استشرى على مر السنوات الماضية.
إن مصر بثرواتها الطبيعية وكنوزها الأثرية ورجال أعمالها داخل مصر وخارجها لقادرة على الخروج من هذه الأزمة المالية دون الجوء إلى أية جهة أجنبية مهما كانت قوتها العالمية، مصر فوق الجميع، وستظل فوق الجميع.
إن حزب الوفد وحكومته الموازية له رؤية خاصة وهى التى بنيت على أساسها برامجه التنموية الشاملة لنهضة مصر، إن ما أصاب الاقتصاد المصرى حالياً ما هو إلا وضع خاص مؤقت سينتهى بإذن الله مع نهاية الانتخابات البرلمانية والاستقرار السياسى والأمنى بالبلاد والذى نرى أنه لا يزيد على 6 أشهر ثم تبدأ حركة تنشيط مكثفة للأنشطة الاقتصادية للدولة.
إن مصر لديها جميع المقومات الأساسية لبناء اقتصاد قوى وإن كانت توابع ثورة 25 يناير قد أرجأت عمل هذه المقومات إلا أن الفترة المقبلة وبرؤية حزب الوفد وحكومته ستشهد انطلاقة غير مسبوقة فى التحول الاقتصادى ليعوض ما فاته ويسهم فى تنمية هذه الدولة ونهضتها، لذلك جاء برامج حزب الوفد وحكومته الموازية للتنمية الشاملة على مرحلتين:
الأولى قصيرة الأجل: بغرض التعافى السريع للاقتصاد المصرى وتلبية مطالبات الشعب بجميع فئاته وتحقيق الأهداف الاقتصادية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، التى قد تستغرق فترة تمتد إلى أقل من 36 شهراً متضمنة الحلول الفورية للخروج بالدولة من أزمته المالية الحالية المتمثلة فى عجز الموازنة العامة للدولة.
والثانية طويلة الأجل: بغرض بناء مصر الحديثة مصر المتقدمة والتى تأتى بإذن الله على قائمة الدول الكبرى مع بداية عام 2018.
ومن البرامج الاقتصادية والمالية القصيرة الأجل والفورية والتى نرى تفعيلها فوراً بموجب قرارات وزارية أو تعديل فورى لبعض القوانين الحاكمة لها:
1 ـ إعادة هيكلة الأجور والإعلان عن الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومى وقطاع الأعمال العام بما فيه القطاع المصرفى وقطاع البترول بالدولة وبما يضمن حد أدنى لدخل الأسرة وليس لدخل الفرد ويدخل ضمن هذا البرنامج أيضاً تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وبما يضمن لهم الدخل الكافى للمعيشة الكريمة.
2 ـ إعادة هيكلة النظام الضريبى وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية وبما لا يؤثر على دخول محدودى الدخل أو جذب الاستثمارات.
3 ـ الإصلاح المالى ويبدأ بإعادة صياغة الموازية العامة للدولة عما بقى من موازنة عام 2011/2012 على أساس موازنة الربامج والأداء، مما سيؤدى إلى خفض النفقات العامة وحسن استغلال الموارد النقدية للدولة وتقليص حجم العجز العام للموازنة واتباع سياسة تقشف معلن عنها تشمل مصاريف سفر وإقامة المسئولين فى زيارات رسمية لدول أخرى وتقليص عدد المسافرين واستخدام الطيران الوطنى فى السفر للخارج وعلى الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال حسب وظيفة المسافر حتى درجة الوزير والإلغاء بالكامل للسفر على الدرجة الأولى.
4 ـ حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة وإدراج أرصدتها الحالية ضمن أرصدة المتبقى من موازنة الدولة عن العام المالى 2011/2012 واستخدامها فى سد عجز الموازنة.
5 ـ سرعة إنهاء المنازعات الضريبية لتحصيل ضرائب الدخل خصوصاً تلك المتعلقة بمأمورية رجال الأعمال الخاصة والتى تبلغ حوالى 36 مليارات جنيه من أصل ما يزيد على 50 مليار جنيه ضرائب مستحقة وغير محصلة.
6 ـ وقف جميع مشاريع الموازنة الاستثمارية لمدة باقى العام المالى 2011/2012 مع العمل على أن ترحل هذه المشاريع للقطاع الخاص بنظام المشاركة وحق الانتفاع بما فى ذلك من مشاركات مع المصارف الإسلامية.
7 ـ التفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل مبلغ مليارى جنيه مصرى أو أكثر من موازنة القوات المسلحة غير المعلنة وغير المعروفة لنا للمساهمة فى سد عجز الموازنة الحالى.
8 ـ سرعة تحصيل فروقات الأسعار للأراضى الزراعية بطريق القاهرة ــ الإسكندرية والقاهرة ــ الإسماعيلية التى استغلت فى غير الأغراض المخصصة لها.
9 ـ إعادة النظر فى مبلغ الدعم الموجه للسلع التموينية والطاقة للمنازل والأعمال خصوصاً بعد الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الذى يكفل الأجر العاجل الذى يحقق للمواطن الحصول على احتياجاته المعيشية طبقاً لأسعار السوق السائدة فى السوق الحرة وبالتالى يتم استخدام الوفر فى مبلغ الدعم لخفض عجز الموازنة.
10 ـ تحصيل 50٪ من ضرائب الدخل المستحقة على ممولى الضرائب من شركات الأموال عن عام 2011 عن الأرباح المحققة عن المدة من أول يناير 2011 حتى 30/9/2011 طبقاً لآخر حسابات ختامية مرحلية صادرة من هذه الشركات، باعتبار أن هذا إجراء وقتى تقتضيه الظروف الحالية للبلاد ومساهمة جادة من رجال الأعمال فى دعم الموازنة العامة للدولة.
إننا نتحدث هنا برؤية موجهة إلى الإصلاح المالى والاقتصادى القصير الأجل والفورى أما باقى برامج التنمية الشاملة والتى تتناول التعليم والتنمية الصناعية واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد والقضاء على البطالة والتنمية الزراعية وما يلحقها من التنمية الصناعية الزراعية والثروة السمكية وتنمية سيناء وقناة السويس وإنشاء المناطق الحرة الصناعية والتجارية والمحاور اللوجستية، فهى أيضاً لها حزمة برامج تنموية منها القصير الأجل والطويل الأجل ضمن الاستراتيجية الشاملة لنهضة مصر بلدنا الحبيبة.
إلقاء الضوء على بعض الإصلاحات القصيرة الأجل السابق الإشارة إليها:
أولاً: الإصلاح الضريبى
لما كان دخل مصر ممثلاً فى من 65 إلى 70٪ من حصيلة ضرائب الدخل والجمارك ويتوقع مع نهاية عام 2015 أن تقل حصيلة الرسوم الجمركية نظراً لما هو متفق عليه باتفاقية التجارة العالمية لذلك نرى أن يبدأ تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فوراً بأسلوب لا يؤثر على محدودى الدخل أو التشجيع على الاستثمار، خاصة أن رجال الأعمال أعلنوا فى مؤتمرهم الأخير عن قبولهم لمعدل ضرائب قد يصل إلى 30٪ وأيضاً إلغاء الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى ستعمل على زيادة الحصيلة نظراً لسهولة تطبيقها.
ومن مصادر الدخل من الضرائب توجد الضريبة العقارية على المبانى والتى سار جدل كبير حول تطبيقها ولاقت معارضة من جهة وتوافق من جهة أخرى، ونحن فى برنامج حزب الوفد وحكومته سنعمل على تطبيق الضريبة على العقارات المبنية على أن يعفى من الخضوع لهذه الضريبة العقارات المشغولة لسكن ملاكها مهما تعددت وغير معروضة للإيجار أو الاستغلال التجارى.
أما بخصوص تطبيق نظام الضرائب التصاعدية فسوف يتم تطبيقها على كل من يعمل فى مصر وكل نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى أو مهنى يعمل فى مصر وفى نطاق التسهيلات والمميزات التى لا تضر بمحدودى الدخل وبحيث لا تؤثر على اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار فى مصر، وإنما ستعمل أيضاً على القضاء على التهرب الضريبى وتحقيق عدالة توزيع الدخل.
ثانياً: الإصلاح المالى غير الضريبى
الإصلاح المالى غير الإصلاح الضريبى من أولويات برامج الحزب حتى تتحقق النهضة الشاملة للدولة وبالتالى فإنه يجب التفكير جيداً فى معالجة المشاكل المالية التى تواجه الدولة لمقابلة مصاريفها الجارية وموازنتها الاستثمارية والتى تنتهى كل عام بعجز فى الموازنة يصل إلى 10٪ من إجمالى الدخل القومى والذى يمثل عبئاً على موازنة الدولة لذلك كان لابد من أن يكون هناك حل عملى لهذه المشكلة ونحن فى حزب الوفد وحكومته توصلنا

إلى الأسباب التى تؤدى إلى ظهور هذا العجز من سنة إلى أخرى، وبالتالى نستطيع أن نضع الحلول الآتية لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها نهائياً:
1 ـ إعادة صياغة موازنة الدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وهذا الإجراء سوف يؤدى فى حد ذاته إلى التقليل من قيمة عجز الموازنة، حيث إنه فى هذه الحالة توزع موارد الدولة النقدية على أساس برامج التنمية المستهدفة بما فى ذلك تغطية المصاريف الجارية للإدارات الخدمية ويمكننا فى نهاية كل سنة مالية قياس نتائج تحقيق هذه البرامج كما هو مستهدف لها، أما الإبقاء على الصياغة الحالية كموازنة بنود وأبواب صرف فيؤدى إلى إهدار استخدام موارد الدولة ويتسبب فى ظهور العجز الذى نرى أنه غير مبرر، إلى إهدار استخدام موارد الدولة ويتسبب فى ظهور العجز الذى نرى أنه غير مبرر.
2 ـ إعادة النظر فى الموازنة الاستثمارية للدولة من مشاريع بنية أساسية إلى مشاريع استثمارية تنموية ومشاريع الإسكان لمحدودى الدخل ومشاريع بناء المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وأيضاً بناء المراكز الطبية والمستشفيات وتجهيزها إلى آخر ذلك من المشاريع التى قد تستحوذ على نصيب الأسد من موازنة الدولة، ويأتى هنا فكر وبرامج حزب الوفد وحكومته فى إعادة توزيع هذه الموازنة الاستثمارية حسب أولوياتها وتحويل الجزء الأكبر منها للتنفيذ بمعرفة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع والإدارة وخاصة تلك المشاريع التى يمكن أن يتحقق منها إيرادات دورية مثل مشاريع الطرق الشريعة والتى تصل بين محافظات الجمهورية، وكذا مشاريع الموانئ البحرية والجوية، وفى هذا الخصوص أيضاً تطبيق نظام التمويل التأجيرى ويصلح هذا بالنسبة لمشاريع بناء المدارس والمستشفيات وتجهيزها ثم تقوم الدولة باستئجارها لمدد طويلة تصل إلى 50 سنة ويحق لها الشراء بالكامل فى نهاية الـ50 سنة، وأيضاً التمويل الإسلامى من خلال برامج المشاركات الإسلامية.
3 ـ سرعة الإعلان عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يحقق عدالة توزيع الدخل وتقليل الفوارق فى الدخول مما سيؤدى إلى استقرار الأسعار للسوق الاستهلاكية وبقائها عند معدلات أسعار معتدلة، متضمناً أيضاً تحسين دخول أصحاب المعاشات وسيؤدى الوفر فى تحديد الحد الأقصى للأجور إلى خفض معدل عجز الموازنة، حيث يوجه هذا الوفر فى تغطية بعض من المصاريف المسببة لعجز الموازنة.
4 ـ إعادة النظر فى الدعم الموجه للسلع التموينية والطاقة بالنسبة لأفراد، حيث إنه بعد إعادة هيكلة الأجور وضمان حد أدنى لدخل الأسرة يتناسب مع معدلات وتكاليف المعيشة الحالية والمميزات الضريبية المستحدثة من رفع حد الإعفاء وجواز خصم تكاليف العلاج الطبى يجب إعادة النظر فى حجم الدعم الذى نبقى عليه والعمل على إيجاد الوسيلة العملية لكى يصل إلى مستحقيه من محدودى الدخل خاصة أنه حتى هذه اللحظة يصعب على الحكومة الحالية والحكومات السابقة العمل على الحد من تسرب أموال الدعم لغير مستحقيه مما يزيد من عجز الموازنة زيادة غير مبررة، وفى هذا الخصوص نرى أنه يجب العمل فوراً على تحديد مستويات الدخول التى يصح لها أن تتمتع بالحصول على السلع التموينية والطاقة الكهربائية بأسعار مدعمة وتطبيق نظام عادل يحقق الهدف من وصول الدعم لمستحقيه وليكن باستخدام البطاقات الذكية والتى يتم شحنها شهرياً بمبالغ تتناسب مع دخول الأفراد المتمتعين بالدعم وبقيمة السلع التى يتم دعمها لكل فرد شهرياً.
يضاف إلى ذلك رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، خاصة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبما يحقق فائضاً يمكن معه استخدامه فى خفض عجز الموازنة.
5 ـ سرعة إنهاء تسوية ضرائب الدخل المتنازع عليها والذى أعلن أنها تصل إلى حوالى 50 مليار جنيه والعمل على تحصيلها حتى لو اقتضى الأمر إلى بعض التنازلات فى حدود المبالغ التى قد لا تحل إلا بقضايا قانونية وقد يؤدى هذا الإجراء إلى تحصيل مبالغ قد تصل إلى 36 مليار جنيه.
6 ـ ضم حصيلة الصناديق الخاصة التى تصل قيمتها إلى أكثر من 36 مليار جنيه إلى موارد الدولة الرئيسية، حيث إنه بعد الإصلاح للأجور والمكافآت فليس هناك داع لاستخدام حصيلة هذه الصناديق لتمويل أية أجور إضافية أو مكافآت أو استخدامها فى أية أغراض أخرى، وأن تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الموازنة العامة للدولة.
7 ـ استقلال المحافظات مالياً وعلى كل محافظة تدبير مواردها النقدية للتنمية المحلية لكل محافظة، بالإضافة إلى ما يخصص لكل محافظة من الموازنة العامة للدولة.
8 ـ إجراء مؤقت ولمدة 3 سنوات فقط بغرض زيادة التدفقات النقدية للدولة ويكون ذلك بتحصيل 50٪ من الضرائب المستحقة عن أرباح شركات الأموال العاملة فى مصر والمحققة عن الفترة من بداية السنة المالية لها حتى نهاية التسع أشهر الأولى ويكون ذلك خصماً من ضريبة الأرباح المستحقة عن كامل السنة وتسوى مع الإقرار الضريبى النهائى.
9 ـ التفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستقطاع جزء من موازنة القوات المسلحة وبما لا يؤثر على سياسة التسليح وضمها للموازنة العامة للدولة ويستمر هذا الدعم من موازنة القوات المسلحة إلى الموازنة العامة للدولة لمدة لا تزيد على 3 سنوات حتى يتم التوصل إلى أدنى عجز مقبول للموازنة العامة ونحن نعلم أن القوات المسلحة وعلى مدار السنوات السابقة ودائماً كانت توجه بعض من أموالها للمساهمات فى الأزمات التى تواجهها بعض الدول الصديقة والمجاورة أيضاً من جراء مخاطر العوامل الجوية والأعاصير والفيضانات، فما بالك بأن تقدم القوات المسلحة هذا الدعم المادى لبلدها التى تحميه من كل معتدٍ أو خائن.
10 ـ بالنسبة لتشغيل المصانع المتوقفة والتى تعانى مشاكل مادية يقترح أن يتم عرض زيادة رؤوس أموالها بما يكفى احتياجاتها المالية وطبقاً لتقييم عادل لأصولها المادية والمنقولة حسب القيمة السوقية الحالية لها وتطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام من المصريين فقط، ولا يجوز تداولها فى بورصة الأوراق المالية لاحقاً إلا للمصريين فقط كما أنه من الممكن أيضاً اللجوء إلى نظم المشاركات الإسلامية المتخارجة والتى تدعم الاحتياجات المالية لهذه الشركات لمدة محددة تتخارج بعدها المصارف الإسلامية المشاركة فيها بعد حصولها عن حصتها من الأرباح المحققة واسترداد رأسمالها الذى استثمر.
ما أشير إليه هنا هو الإطار العام لرؤية حزب الوفد وحكومته الموازية للإصلاح المالى قصير الأجل والفورى للخروج من عنق الزجاجة التى تعانى منها موارد الدولة والقضاء جزئياً على عجز الموازنة الذى يقف حائلاً أمام التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال مواردنا الذاتية ودون اللجوء إلى أى مصدر خارجى يريد أن يفرض علينا شروطه والتى تتنافى تماماً مع مصر الدولة العظمى صاحبة حضارة 7000 سنة لم تسبقها أية دولة أخرى فى حضارتها.
أما فيما يختص بالحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة، وما هو جارى التفاوض عليه الآن مع صندوق النقد الدولى، فإن حزب الوفد وحكومته الموازية لا ترى فى هذا الإجراء أى ضرر إذا ما تم الحصول على هذا القرض دون شروط مسبقة، خلاف ما هو مطلوب من إعداد رؤية أو بيان الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح المالى للدولة، وأن يكون الحصول على هذا القرض بعد استنفاد الإجراءات الإصلاحية التى أشير إليها فى هذا التقرير وأن يكون الحصول على هذا القرض هو الاختيار الأخير للخروج مما تعانيه الدولة من عجز فى موازنتها العامة.
إن مصر لديها الكثير والكثير من الثروات الطبيعية والبشرية غير المستثمرة، تلك الثروات ستكون هى بداية النهضة الشاملة لمصر والتى سيتحاكى عنها العالم بأكمله.


د. حسن أبوسعدة
المستشار والخبير المالى والاقتصادى
رئيس حكومة الوفد

أهم الاخبار