الشرقاوي :انتظار حسم القضاء لتقسيم "تليكوم " نكسة للاستثمار
توقع الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ان يخلو الفصل الشريعي الاول للبرلمان من مناقشة اي قوانين تتعلق بالامر الاقتصادي
وقال في تصريحات خاصة" لبوابة الوفد " إن الاولويات ستكون من نصيب الشئون السياسية نظرا لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد والاهتمام بتأسيس دولة حديثة علي دعائم واسس قوية
وأشار "الشرقاوي" الي ان موافقة الرقابة المالية علي تقسيم شركة اوراسكوم قانونية وغير معيبة رغم ان هناك قضايا متداولة بالمحاكم حول بطلان التقسيم ، وان عدم ايقاف اسهمها في بورصة لندن يرجع الي عدم وجود اتفاقية مع الجانب البريطاني يلزمها بإيقاف التداول علي الاسهم المتداولة هناك حال إيقافها في السوق المحلي وان الشركة قامت بدورها وطلبت بورصة لندن إيقاف التعامل علي اسهم الشركة ، مشددا علي انه سيتم معالجة مثل هذه الامور مع بورصة لندن بحيث يتم الاتفاق علي إيقاف الاسهم التي تتداول في صورة شهادات دولية عند ايقافها في السوق المحلية.
وقال إن الرقابة لو انتظرت حكم القضاء الي ان يحسم الامر في التقسيم لن يكون هناك استثمار في السوق المحلية ،مشيرا الي انه في انتظار موقف الدولة بشأن حكم بطلان بيع شركة النيل لحليج الاقطان وستقوم الرقابة المالية بتنفيذ
كما اشار الي انه تم الانتهاء من اعداد معايير المحاسبة للشركات المتوسطة والصغيرة والتي تختلف عن المعايير المحاسبية المعمول بها في الشركات الكبري
وأشار الي انه سيعلن قريبا عن هيكل الاداري الجديد للرقابة بعد الدمج والذي تأخر نتيجة لثورة 25 يناير وتداعياتها
مشددا علي تطبيق معايير الشريعة الإسلامية امر سهل ولا مشكلة في تطبيقها خاصة انه معمول بها في البورصات العربية والخليجية والاسيوية تعتمد علي التعاملات الاسلامية وبالتالي فإن نقل التجربة للسوق المصرية ليست أزمة ،وانه حال تقدم التيارات الاسلامية بمقترحات تتعلق بسوق المال ، فإن مثل هذه المقترحات تتعلق بمجلس الشعب وهذا لايستبعد ان تقوم ايضا الرقابة بدراستها ومدي اهميتها طالما انها تخدم الصالح العام واقتصاد الدولة .