الشرقاوي: 5 مواد بقانون سوق المال أمام البرلمان

تعرض الرقابة المالية تعديل 5 مواد بقانون سوق المال والتمويل العقاري  علي مجلس الشعب القادم في فصله التشريعي الأول والمقرر أن يبدأ 23 يناير القادم.

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن التعديلات بهدف معالجة التشوهات في قانون سوق المال وتعزيز الحرص علي حقوق المستثمرين والحفاظ علي أموالهم.
وأشار الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن هذه التعديلات تتضمن صناديق الاستثمار والسندات والإفصاح وقواعد المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتخارج وكذلك تعديلات قانون التمويل العقاري بما يعالج التشوهات في القانون الحالي وبما يسمح بزيادة نشاط التمويل العقاري فى السوق المصرية خاصة لمحدودي الدخل، ومن ضمن التعديلات التى شملها القانون رفع الحد الاقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل إلى 40 % من راتبهم بدلا من 25 %.
وأضاف أن هذا التعديل من شأنه أن

يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودي الدخل لشراء وحدات سكنية خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأشار إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقاري تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما تمنح التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.
ولفت إلى أنه سيتم عرض ذلك بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.