"المالية" تعلن قواعد صرف علاوة "يوليو" للخاضعين للخدمة المدنية

تقوم وزارة المالية، حاليًا، بإعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، لإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الجاري وبأثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، كما تعكف الوزارة على إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضًا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قواعد صرف العلاوة الدورية تتعلق بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن القواعد ستنص على منح العلاوة أيضًا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016، أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ ومن دون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الأشهر الخمسة من يوليو حتى نوفمبر.

وأضاف أن القرار حدد فئات عدة من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملون بالخارج، فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على اجازة خاصة من دون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة، أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة

وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، تصرف له العــلاوة الخاصــة، وعلـى جهـة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تسـاوى الزيـادة فى المعـاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فـى المعـاش، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.

وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة  طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

وأضاف أن الوزارة تتواصل حاليًا مع الجهات العامة التي سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الجاري لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.

اما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم  سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.