"الاقتصادية" تغرم "باركليز" 20 ألف جنيه

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية اقتصادي بنك باركليز بدفع غرامة قدرها عشرون ألف جنيه تعويضا أدبيا،

وألزم البنك بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.. جاء الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالمنعم مسعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب الضويني رئيس محكمة وشريف فؤاد الماحي رئيس محكمة وأمين سر وليد عبدالغني.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن العميل أحمد خورشيد تقدم بتاريخ 11 أكتوبر 2009 إلي البنك التجاري الدولي بطلب للحصول علي قرض شخصي بمبلغ 85 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ برفض طلبه حيث أخطره البنك التجاري بأنه مدرج بالقائمة السلبية بالبنك المركزي ومدرج بنفس الوصف كعميل سيئ

بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وفوجئ العميل بأن بنك باركليز بالاتصال به قام باحتساب مديونية عليه علي سبيل الخطأ وأنه سوف يقوم بتدارك ذلك الخطأ ورفع اسمه من القوائم السلبية بالبنك المركزي.
قال عمرو عثمان النجار محامي العميل إنه تم تصحيح الخطأ في 5 نوفمبر 2009 وحصل علي مخالصة تفيد أنه تم إلغاء حسابه الائتماني وأن ذمته خالية طرف البنك، إلا أن العميل قام بالاستعلام مرة أخري بتاريخ 17 مارس 2010 فتبين ان اسمه مازال مدرجا بالقوائم السلبية بالبنك المركزي وبالشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وشكاوي العميل للبنك المركزي لم تحثه علي رفع اسمه من القوائم السلبية، مما أصاب العميل بالضرر المادي الجسيم. مشيرا إلي أن المادة 65 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 قد أناطت بكل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز عملاؤه الذين يحصلون علي تمويل أو تسهيل ائتماني وعلي البنك أن يخطر البنك المركزي بتلك البيانات والمادتين 30 و33 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه علي البنوك إدخال بيانات كل عميل والأطراف المرتبطة به الكترونيا وان يرسل المعلومات من خلال شبكة معلومات البنك المركزي ومن تلك المعلومات مدي انتظام عملاؤه في سداد كل ما عليهم بشأن التمويلات والتسهيلات الائتمانية وان يعد البنك المركزي بيانات مجمعة عن تلك المعلومات وتلتزم البنوك عند الاستعلام عن العميل بالاطلاع علي هذه المعلومات قبل تقديم الائتمان لعملائها أو زيادته أو تعديل شروطه.