رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وزير النقل يعيد اللجنة القانونية لبحث أزمات المستثمرين بالقطاع

اقتصاد

الثلاثاء, 20 ديسمبر 2011 16:43
كتب ـ محمود شاكر:

شهدت وزارة النقل خلال المرحلة الماضية تعثرًا للعديد من المشروعات المهمة خاصة فى قطاع النقل البحرى ولازالت تعانى من هذا التعثر

وعلى رأسها مشروع موانئ دبى العالمية بميناء السخنة حيث لا يزال عقد الامتياز مؤجلاً توقيعه لمدة تزيد على عام دون خطوات إيجابية كما هو الحال فى مشروع دبكو بميناء دمياط «KGL» والخاص بأكبر محطة لتداول الحاويات بالشرق الأوسط. ورغم توجيه مجلس الوزراء السابق تشكيل لجنة لتسوية موقف المشروع وديًا ودفع أعمال التنفيذ به وتوسيعه وتدعيمه للاستثمارات العربية، حيث إن المشروع باستثمارات كويتية إلا أن تعاقد الوزراء والاستعانة بمستشارين من الخارج كان سببًا رئيسىًا لتوقف هذه المشروعات.
قدم بعض المستثمرين للمهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الأسبق عدة شكاوى من التعقيدات التي يضعها المستشارون دون أدني مسئولية. وكان قد شكل لجنة برئاسة المستشار جمال دحروج، رئيس مجلس الدولة السابق، وبمجرد أن انتهت إلي ضرورة الحفاظ على هذه الاستثمارات، حيث قامت بدراسة كل مشروع علي حدة، وقد بدأ بالفعل عاطف عبدالحميد لقاءات مع المستثمرين لإعادة ثقتهم

فى الاستثمار المصرى بشكل عام وتسهيل وحل جميع العقبات التي تواجه مشروعاتهم بالنقل إلا وجاء التغيير الوزارى ليطيح به وتعيين الدكتور علي زين العابدين وزيرًا ليصدر قرارًا بحل اللجنة لإرضاء أحد الذين اقترب منه وهو أمجد سعيد المستشار القانونى الجديد الذى تفنن فى وضع شروط وعراقيل تعزيزية للبحث عن دور فى ظل مرحلة لا يستطيع فيها أى مسئول اتخاذ أى قرار.
ورغم حداثة خبرته وضعف إمكانياته إلا أن وجوده فى الوزارة يعد تعارضًا صارخًا لمصالح ولمبدأ الفصل بين السلطات من منطلق تداخل عمله فى السلطة القضائية مع عمله فى وزارة النقل باعتباره السلطة التنفيذية، حيث إنه لايزال يمارس عمله كقاض فى المحكمة الاقتصادية.
ولعل وجوده المفاجئ بالوزارة، ومنذ الاستعانة به عن طريق المهندس علاء فهمى ضمن مجموعة نادى المعادى واستبعاده فى أعقاب الثورة، إلا أنه تمكن من العودة مرة أخرى فى ظل
وزير آخر لا يعلم شيئًا وهو ما أسفر عن توقف جميع المشروعات لأسباب واهية.
ففرض المستشار القانونى غرامات تأخير علي الشركات تتعدى ملايين الدولارات شهريًا ورفض حصولهم علي خطابات ضمان للبنوك بتمويلهم من البنوك مما أسفر عن تراجع أهم البنوك الممولة لأهم مشروعات الموانئ، بالإضافة إلي فرض رأيه المعطل لقرارات مجالس إدارات الهيئات المختلفة رغم إقرارها من مجالس إداراتها وموافقة المستشارين القانونيين بمجلس الدولة ورؤساء هيئاتها، وأصبح لا يمر مشروع أو اجتماع لمجلس إدارة هيئة إلا إذا كان عضوًا فيها.
وكان أغرب موقف تسبب فى رأى المستشار القانونى أمجد سعيد هو إصراره علي رفض منح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التراخيص لإقامة محطة حاويات جديدة لميناء شرق بورسعيد رغم كونها الشركة الوطنية الوحيدة المملوكة للمال العام وسابق موافقة وزراء النقل السابقين وهو ما يعد بصورة فجة حماية ودعمًا للشركة الأجنبية الوحيدة العاملة بميناء شرق بورسعيد ميرسيك.
وقد بدأ وزير النقل الجديد الدكتور جلال سعيد لقاءاته مع المستثمرين خلال الأيام الماضية للوقوف علي الأسباب الحقيقية لتدهور حال هذه المشروعات إلا أنه صرح إعلاميًا خلال أول مؤتمر صحفى بأنه سيشكل لجنة قانونية لبحث حالة هذه المشروعات، ونحن بدورنا نفتح الملف ونبلغه بأن هناك لجنة قانونية بالفعل درست ولديها لجان وبدلاً من تشكيل لجنة جديدة عليك بقراءة تقارير اللجنة القديمة.

أهم الاخبار