16 مليار دولار انخفاض الاحتياطي الأجنبي فى 9 أشهر

الشعب يريد كشف حساب الاحتياطيات الأجنبية بعد النزيف المستمر الذي وصل إلي 16 مليار دولار خلال 9 أشهرخاصة أنها لا  تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

وتم منع المحاسبات من رقابتها خلال عصر مبارك. ويبقي السؤال متي تخضع هذه الإدارة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.؟ وما هي الطرق التي من خلالها يتم استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.
أكدت قيادات بالبنوك  أن هناك طرقاً متعددة لخروج الأموال منها مراسلو البنوك في الخارج، شركات الصرافة والتحويلات والبورصة وعبر الحدود المصرية، ومن خلال التبادل مع الأفراد في الخارج.
قال أشرف رضا ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك سيتي بنك سابقاً وكبير مفتشي البنك المركزي سابقا، إن عملية تحويل الأموال للخارج لا تخرج عن طريق النقدية (ورقية) كما يصوره البعض ولكن تتم عن طريق الخصم من حسابات البنك لدي المراسل في الخارج فكل بنك لديه مراسلون في العديد من الدول العربية، وعندما يقوم شخص أو شركة بتحويل أموال، يقوم هذا الشخص بسحبها من حساب البنك في الدولة التي يريدها العميل الذي قام بعملية التحويل.
وأضاف كبير مفتشي البنك المركزي سابقا، أن التحويلات للخارج تتم عن طريق البنك المركزي المصري، الذي يجب أن يخرج للرأي العام وتقديم كشف حساب عن الأموال التي تم تحويلها منذ أول يناير وحتى تاريخه، منتقداً تركز الاحتياطي النقد الأجنبي الذي يقترب من 12 مليار دولار، في بنك أف نيويورك فقط، مؤكدا أنه طلب التفتيش علي الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي ولكنه منع من ذلك بما يشير إلي أن هناك شيئاً خطأ يحدث ، كما أنه من المفترض أن إدارة الخزانة بوزارة المالية هي التي تدير هذا الاحتياطي كما في الدول المتقدمة وليس البنك المركزي المصري.
وأوضح أن الانخفاض الكبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي يؤكد أن هناك عمليات تحويل للأموال مازالت مستمرة، ويجب أن يخرج البنك المركزي ليوضح لماذا هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي وصل إلي 20 مليار دولار وأين ذهبت هذه الأموال وكيف خرجت من مصر هذه أسئلة لابد من الإجابة عنها.
وقال علاء سماحة رئيس بنك بلوم سابقا، إن التهريب من خلال البنوك به صعوبة كبيرة، نتيجة قيام البنك المركزي بوضع شروط صارمة علي التحويلات للخارج، حتى من حسابك الشخصي، ولابد من الحصول علي الموافقات من البنك المركزي حتى يتم تحويل أموال من حسابه الشخصي.
وأضاف أن هناك حلقات كثيرة يمكن التهريب من خلالها الأموال، كما توجد ابتكارات لا نعلمها لأن عملية تهريب الأموال مربحة جدا، ومن هذه الحلقات شركات الصرافة وتحويل الأموال

وتم وضع ضوابط عليها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي سحب الأموال داخل مصر والقيام بتهريبها من خلال حقائب، وعمليات السحب تتم علي فترات متباعدة، ولابد أن يكون هناك تواطؤ في هذه العملية لخروج الأموال من مصر، إلي جانب تبادل الأموال بين الأفراد في الداخل والخارج.
وأوضح أن البورصة تعتبر حلقة مهمة لتهريب الأموال من خلال الأسهم المسجلة في البورصات العالمية حيث يمكن الشراء داخل مصر والبيع في الخارج، مشيرا إلي أن هناك أفراداً متخصصين في تهريب الأموال. واستبعد سماحة تهريب الأموال من خلال المراسلين في الخارج، لأنه يحتاج إلي شيك مصرفي، وهذا يخضع للرقابة.
للخروج من الأزمة طالب الخبير المصري أحمد آدم بوقف الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين والبورصة ، ورفع رؤوس أموال البنوك والتعاون والشراكة مع السودان خاصة أن هناك استنزاف 6 مليارات دولار سنويا لشراء القمح واللحوم، وحصر جميع المنح والهبات التي قدمتها جهات أجنبية للصناديق وعمل صندوق سيادي لمصر، ودراسة فرض ضرائب علي الصناعات التي يحتكرها الأجانب بشكل يتناسب مع ما تحققه من أرباح، والبدء في مشروع قومي ضخم مثل تحويل المياه المهدرة في البحر المتوسط إلي منخفض القطارة للاستفادة من طاقات الشباب المعطلة، والاسراع بالاستغناء عن جميع قيادات البنك المركزي وتعيين قيادات جديدة لتطوير سياسات البنك المركزي وتعديل قانون البنوك بما يتناسب مع ما يحدث من تغيرات.
كما طالب بضرورة البدء في استخدام جانبي قناة السويس لاقامة مشروعات مشتركة مع العرب لتوفير مصادر للعملة الأجنبية، وتكثيف الاتصال بالأخوة العرب لاستثمار جزء من صناديقهم السيادية في أدوات الدين طويلة الأجل وتفعيل فكرة قطر لاقامة بنك عربي علي غرار البنك الأوروبي لتدعيم اقتصاديات الربيع العربي.