سالم: عودة الاستثمارات الأجنبية أولوية فى المرحلة المقبلة
تفقد اليوم د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال المرحلة الثانية من مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وصرح الوزير بأن الزيارة تأتى لمتابعة الموقف والأعمال الجارية عن قرب، والاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها، ولقاء الشركات العاملة في هذا المجال الموجودة بالمنطقة التكنولوجية للوقوف على أهم الصعاب والتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة وبحث كيفية التغلب لزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات، والحفاظ على مكانة مصر الدولية في هذا المجال خاصة وأنها تحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الواعدة في هذا المجال.
وأضاف: بلغت صادراتنا العام الماضي نحو 1.1 مليار دولار، مشيرا الى أن الزيارة تأتى لدفع عجلة الإنتاج من جديد لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى هذا المجال الذي حققت فيها مصر إنجازاً أشاد به العالم، وخلق فرص عمل جديدة خاصة في صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنترز نستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصري خلال الفترة القادمة.
وشدد وزير الاتصالات في لقائه مع المسئولين بالمنطقة التكنولوجية على ضرورة استكمال باقي المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجي العملاق، مؤكداً أن قطاع الاتصالات يلعب دورا مهما حيث أصبح من القاطرات الاقتصادية التي يعتمد عليها الإقتصاد المصري في زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها في النفاذ إلى الأسواق العالمية.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي لأهم مراحل المشروع , مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان ويعمل بها نحو 1200 متخصص من الشباب المصري المتميز، ومضيفاً أن المرحلة الثانية للمشروع تضم
ومن المقرر في المرحلة الثالثة الانتهاء من 27 مبنى جديد ليبلغ بذلك عدد المباني 38 مبنى، فى إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات وإستضافتها المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وفى ذات السياق عقد الوزير إجتماعا موسعا بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع عدد من الشركات العاملة في مجال الانترنت، كما عقد اجتماع أخر مع عدد من الشركات العاملة في مجال صناعة التعهيد، كاشفا أهم أولويات المرحلة المقبلة والتي توليها الوزارة إهتماما بالغا، ليتم تنفيذها من خلال خطة إستراتيجية واضحة تركز محاورها الأساسية على ضرورة عودة الإستثمارات الأجنبية والمحلية لهذا القطاع الحيوي وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
