صندوق تنمية الصادرات يقر القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى عقد اليوم الإثنين، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب باقى أعضاء مجلس الإدارة.
وقال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة جوهرية فى الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقًا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد.
وأضاف أن المحور الثاني يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية( خط روسيا ،البحر الأسود، خط إيطاليا، أوروبا من خلال فينسيا، خط ممباسا، تنزانيا، خط غرب أفريقيا (كوت ديفور)، ومساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأوضح قابيل أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حاليًا حوالى 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ولفت إلى أن المحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير.
فيما يتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية
وأوضح قابيل أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقى بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة، أشار قابيل إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وقواعد الصرف والمراجعة، فضلًا عن وضع إجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائيًا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة فى حال تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جهته، أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
وأشار يحيى راشد، وزير السياحة، إلى أهمية قطاع التصدير، الذى يمثل أحد أهم القطاعات التى تجلب العملات الأجنبية إلى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً إلى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
