غرفة النسيج تطالب بوضع حد لدخول الأقمشة المهربة

أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن الغرفة قدمت مطالب عديدة لوزارة الصناعة والتجارة للحد من عمليات التهريب المنظمة التى تتم عبر المناطق الحرة .

وقال إن ابرز تلك المطالب تتضمن ربط كمية الاقمشة المستوردة بالطاقة الانتاجية لكل مصنع وتكثيف الرقابة على المنافذ المختلفة لتقليل كميات الملابس والأقمشة  التى تدخل بطرق غير شرعية. بالاضافة الى اجراء تعديلات باللائحة التنفيذية للاستيراد بما يؤدى لتتبع المنتجات المستوردة بعد دخولها من الموانئ.
واشار الى أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم اغراق على قصاصات الاقمشة المستوردة من الهند بواقع 2500 جنيه على كل طن سيساهم فى الحد من ادخال الاقمشة الى مصر عبر بنود جمركية مختلفة . كما أبدى رئيس الغرفة

ارتياحه لقرار مد المساندة الممنوحة لقطاع الغزل والنسيج الى نهاية ديسمبر القادم ، معتبرا ذلك يساهم فى إعادة الانتعاش النسبى الى القطاع مرة أخرى. 
وقال رئيس غرفة الصناعات النسجية أن مقترح تقسيم غرفة الصناعات النسجية الى غرفتين واحدة للنسيج والثانية للملابس غير وارد بالمرة فى ظل رفض وزارة الصناعة اى تفتيت للصناعات التقليدية القائمة . واوضح ان هناك شعبة داخل الغرفة مسئولة عن نشاط قطاع الملابس وتتابع مشكلاته وتسعى لحلها عن طريق الجهات المعنية.