"الوفد " تنفرد بشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولى
آثار قيام الحكومة المصرية بطلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى حالة من اللغط لدى الاوساط الاقتصادية. كشفت مصادر مُطلعة وجود اشتراطات قاسية للدخول فى مفاوضات مع الصندوق تُمثل أعباء مرتفعة على المواطنين.
وكان الصندوق قد أعلن مؤخرا قيام الحكومة المصرية بطلب الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار يُمنح على مدى ثلاث سنوات بواقع 4 مليارات دولار كُل عام. وقال بيان لمجلس الوزراء أن مصر ستطلب قرضاً بقيمة 7 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولى مطلع الإسبوع القادم برئاسة كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لدى مصر لبدء التفاوض مع الحكومة. وكان جارفيس قد صرح بعد أيام قليلة من مشاركة مصر فى اجتماعات الربيع فى ابريل الماضى بأن الصندوق على استعداد كامل للتعاون مع مصر إذا قدمت طلبا رسمياً بذلك.وقد علق الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وقتها بأن مصر لم تتقدم بأى طلبات للاقتراض من الصندوق، لكنها مازالت ترى أن كافة البدائل مطروحة وقابلة للدراسة.
وقالت مصادر مُقربة من صندوق النقد لـ « الوفد « أن الصندوق يشترط على الحكومة ضرورة وضع برنامج اصلاح اقتصادى محلى يتفق مع طلبات الصندوق والتى تُركز على ضرورة خفض العجز فى الموازنة واصدار قرارات تُحقق مرونة فى سعر صرف العملات الصعبة.
وأوضحت المصادر أن الصندوق سبق وأبدى تحذيراً من ارتفاع حجم الدين المحلى إلى ما يمثل 90 % من الناتج الإجمالى، موضحا أن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60 %.
وأكدت المصادر أن الصندوق يتفق مع الحكومة حول ضرورة خفض العجز بنسبة لا تقل عن واحد فى المئة خلال العام الحالى، لكنها
أضافت المصادر أن الصندوق يرى ضرورة احتواء بند الأجور فى الموازنة من خلال عدم زيادته، مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا كبيرا، ولكن الحكومة لا تجروء على ايقاف الارتفاعات فى أجور موظفى الدولة كل عام، فضلا عن فقدانها من الناحية القانونية آلية اقرار ذلك بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية.
وعلمت " الوفد " أن المشروعات الكبرى كانت من الأمور التى تم مناقشتها بين مسئولين بالحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى وأكد مسئولو الصندوق أن القضية ليست فى إن كانت المشروعات الكبرى مناسبة اقتصاديا لمصر فى الوقت الراهن أم لا ولكن فى ضرورة معرفة إن كانت تلك المشروعات لها عائدات مالية سريعة أم لا، وقادرة على توفير وظائف لعدد كبير من العمالة أم لا.
وحذر الصندوق من اعتماد الحكومة على قروض محلية فى تمويل المشروعات الكبرى خاصة فى ظل الارتفاع الكبير للدين العام.
