"التمويل" تتوقع انحسار التضخم
توقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انحسار التضخم في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار.
أضافت أن تقديراتها تشير إلي أن يكون التضخم قد قارب من الوصول إلي أدنى درجات الهبوط مما يؤكد توقعاتنا بإمكانية ارتفاعه مجددا حتي نهاية العام ولكن بوتيرة بطيئة .
وقالت الجمعية إن هذا الاستقرار في معدل التضخم يدعم من الاتجاه السائد بالنسبة لأسعار الفائدة خاصة وأن البنك المركزى يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد مازال غير مستقر، مع الإشارة إلى أن السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة تميل إلى تحريك سعر الفائدة في نطاق ضيق بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة .
وتعتقد الجمعية أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأكدت أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 ، مؤكدة علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية
وأشارت الجمعية إلي أن الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الإصلاحات الاقتصادية خاصة وأن صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
وأضافت أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.