"عمران" يتجاهل ملف تعارض المصالح بالبورصة

يحاول الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة اعادة ترتيب الاوراق في الادارات الداخلية والتي بدأها باتخاذ اجراءات  تقشفية وتخفيض نسبة من مرتبات الادارة العليا والتنفيذية,

ثم قيامه بنقل اشرف كمال، مدير ادارة الافصاح الي ادارة العضوية علي ان يتولي هشام عامر مدير ادارة العضوية ادارة الافصاح، وكان سبب النقل طبقا لمصادر خاصة نتيجة الاخطاء المتتالية التي ارتكبت في الادارة ومساندته الشركات الكبري بعدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة والقانونية ضدها حالة مخالفتها مما أضاع أموال المستثمرين وكبدهم خسائر بالجملة.
رغم هذه الاجراءات  التي بررها «عمران» انها بهدف الاستخدام الامثل للموارد البشرية للكوادر الموجودة داخل المؤسسة فإن عمران « تجاهل اهم ملف ولم يحسمه حتي الان وهو ملف تعارض المصالح الذي تورطت فيه البورصة والمتمثل في جمعية علاقات المستثمرين التي يرأسها اشرف كمال مدير ادارة الافصاح السابق التي تمت بدعم من ماجد شوقي رئيس البورصة الاسبق
ورغم ان محمد عبدالسلام رئيس البورصة السابق اعلن قبل ذلك انه سيدرس الملف وسينسحب فورا حال وجود تعارض مصالح الا ان الامر يبدو وقد تم نسيانه متعمدا رغم أن البورصة وضعت نفسها في موقف «حرج» للغاية نتيجة ما تردد بالسوق حول قيام ادارة الافصاح باجبار إحدي الشركات علي توقيع امر نشر ميزانية لمصلحة إحدي الصحف الاقتصادية .
و الدكتور «عمران « حينما تتم مواجهته بمثل هذه الامور يبرر ان كل الملفات امامه وسيتم فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة .
بعض الخبراء يري ان عملية تبديل المراكز بين كمال وهشام عامر مدير الادارة الجديد مجرد تحصيل حاصل ولن تضيف جديدا لان وجود اشرف كمال بحسب تحليلهم في ادارة العضوية قد يؤدي الي وجود تجاوزات اخري علي غرار الذي تمت في ادارة الافصاح.
اما البعض الاخر من مجتمع سوق المال فيري ان تولي هشام عامرادارة الافصاح لن يقدم جديدا خاصة انه تولي نفس الادارة قبل ذلك لمدة تقارب العامين وشهدت بعض المخالفات والتجاوزات ايضا ولا احد حتي الان يعلم السر في اختياره الا

عمران نفسه ، رغم ان عامر اتهمه البعض انه السبب والرأس المدبر في موقعة الاكواد الشهيرة التي كان الهدف منها احراج الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة الاسبق بسبب خلافات كانت بينهما.
علي أي حال فان الايام القادمة ستزيح الستار عن كمال وعامر وماذا سيقدمان في الادارات الجديدة, ولكن لابد ان نتذكر ان ملف تعارض المصالح لايزال مشتعلا رغم ان الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الرقابة المالية السابق  حسم الامر من خلال  مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين والذي اشار في المادة رقم 3 من انه  يتعارض مصالح المسئول الحكومي مع مقتضيات عمله تعارضا مطلقا متى كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة»
ورغم ان مشروع القانون واضح وصريح  فإن البورصة مصرة  علي التحرك ضد اتجاه التيار، بما يضر بصغار المستثمرين ، عندما تولت البورصة متمثله في  اشرف كمال مدير ادارة الافصاح رئاسة  جمعية علاقات المستثمرين ،وهو ما اعتبره مجتمع سوق المال جريمة مكتملة الاركان ،بعدما تجاهلت ادارة الافصاح عدداً من المخالفات الصريحة لعدد من الشركات المقيدة بالسوق ،في ظل تصدر الشركات مشهد الراعي لمؤتمرات الجمعية في الفنادق ذات التكاليف الباهظة التي يصعب علي الجمعية تحملها ...فهل يمتلك «عمران» الشجاعة ويحسم الامر .