«رشيد» أضر بالاقتصاد.. وقام بصفقات غامضة
كشفت المذكرة التي أرسلها المؤرخ «عصام دراز»، عضو اتحاد كتاب، عضو اتحاد الصناعات، إلي النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات، عن مفاجآت مذهلة حيث تضمنت «خطوط عامة» عن قرارات رشيد محمد رشيد رجل الأعمال، وزير الصناعة والتجارة الأسبق التي أضرت بالاقتصاد المصري.
أول هذه القرارات انه قام بالغاء 200 قانون من قوانين التجارة الداخلية، لصالح التجار، خاصة تجارة الالبان تحديداً، وذلك لتغيير مواصفات الألبان ومنتجاتها بهدف حماية الفساد في قطاع الألبان والاغذية، ولـ «رشيد» نفسه شركات في هذا المجال ولم تراجع الجهات الرقابية في مصر هذا القرار الذي تم بالتعاون مع رئيس احدي شركات الالبان الكبري، وهو ما ادي إلي اتهام بعض الشركات بغش الالبان وإضافة بودرة السيراميك إليها.
وثاني قرارات الوزير الاسبق الاستيلاء علي ارض المعارض بمدينة نصر ومعها مركز المؤتمرات وذلك لاقامة مشروع سياحي عالمي ويجري الآن هدم مباني المعرض فعلاً، وقد اعلن بعد مقابلة له مع الرئيس السابق أن مصر لن تدفع جنيهاً واحداً في هذا المشروع الذي يتكلف مليارات، وان شركات اجنبية هي التي سوف تقوم به، وبالفعل خدع الجميع، لانه لم يحدد طبيعة المشروع، وهل هو مشاركة أو تمويل في صورة قروض، وهل المشروع مصري أم اجنبي؟.. وما هي الفائدة الاقتصادية التي سوف تتحقق لمصر من ورائه؟، واشارت المذكرة إلي أن السرية والغموض التام كانا دليلين علي وجود مخالفات جسيمة، خاصة من طريقة عرض المشروع علي الرئيس السابق مباشرة دون أي موافقات أو دراسات ومن خلف الجميع، كما أكدت المذكرة أن المشروع كان خاصاً برشيد محمد رشيد وانه نجح في ايجاد تمويل خارجي له علي سبيل المشاركة أو القرض، وخدع الرئيس مبارك المخلوع للموافقة علي هذا المشروع بما انه المستفيد الاكبر من وراء هذا المشروع.
وتضيف المذكرة أن رشيد قام بإعفاء المصدرين رغم التسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من تحويل النسبة المقررة من عائداتهم من التصدير إلي العملة المصرية، بمعني أن تحويل هذه النسبة كان سيؤدي إلي زيادة قوة الجنيه المصري، والجميع يعلم كم تبلغ هذه النسبة من المليارات التي يحصل عليها المصدرون طيلة السنوات الماضية، رغم ان ذلك لن يؤثر في أرباحهم نهائياً، ومدي الربحية التي كانت ستعود علي الاقتصاد القومي التي عمل رشيد علي حرمان مصر منها بحجة تسهيل الصادرات، وفوق ذلك بدأ الوزير الأسبق منذ أعوام في دعم مادي مباشر للمصدرين والمصنفين رغم مكاسبهم الكبيرة.
وأفادت المذكرة،بحجم التواطؤ المكشوف مع احتكارات الحديد والأسمنت، وتواطوئه المعلن مع مصانع الاسمنت التي كانت ترفع اسعارها شهرياً دون مبرر وهو لا يتعرض لها رغم أن سلطته كوزير للصناعة والتجارة تمنحه هذا الحق، بل العكس من ذلك انه كان احيانا يؤيد تلك الشركات المحتكرة أمام الرأي العام بحجج واهية.
وقام رشيد محمد رشيد بتوزيع آلاف الافدنة علي اصحاب المصانع بأسعار رمزية بحجة تطوير الصناعة
أخطر قرارات الوزير الاسبق - حسبما جاء في المذكرة - التي قدمها إلي بعض الدول تحت مسمي «مناطق صناعية خاصة» وتم تقديمها إلي بعض الدول علي سبيل المثال وليس الحصر، تركيا وقطر وروسيا ولم يعلق «رشيد» أبدا علي طبيعة هذه المناطق الخاصة، ومدي الفائدة التي تعود علي مصر جراء تقديم الاراضي لهذه الدول، ونظراً لانها مساحات شاسعة، فأين حق مصر بما انها شريكة في هذه المناطق، وما هي طبيعة الشراكة؟ وما هو العائد؟ ولكن لم يفيدنا الوزير السابق بهذه المعلومات وكأنها عمليات سرية، ثم ما هو دوره الشخصي منها، ولكن لا أحد يعرف طبيعة هذه الاتفاقيات الخاصة، وما هو موقف العمالة المصرية؟ وما هي الفترة الزمنية لهذه الاتفاقيات؟.. ولا ننسي التصريح الذي اعلنه المهندس «محمد فرج عامر» رئيس جمعية مستثمري برج العرب عندما قال ان المدينة التركية التي سبق واعلنت عنها الحكومة خلال فترة الرئيس المخلوع تمثل وهما كبيرا حيث لم يعمل هناك من الشركات التركية الحاصلة علي الترخيص سوي عدد محدود، وان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق منح الشركات التركية مساحات شاسعة من الاراضي دون ضوابط واضحة ولم يتم تنفيذ المشروعات عليها حتي الان.
واصبحت هذه المذكرة بمثابة مصدر المعلومات بالنسبة للجهاز المركزي للمحاسبات، وحاليا يجري التحقيق بشأن هذه المخالفات التي تندرج ضمن مخطط نهب وسرقة أراضي مصر والقضاء علي اقتصادها القومي، خاصة ان النظام السابق منع تماما نقد وزارة التجارة والصناعة في العهد البائد التي انتهجت سياسة ديكتاتورية اقتصادية لتجويع المصريين مثل استيراد القمح الفاسد واللحوم المتفشي بها الامراض والألبان المغشوشة.