البنوك تتجاهل تمويل صناعة الرخام والجرانيت

اقتصاد

الجمعة, 11 نوفمبر 2011 15:49
تقرير ـ محمد عادل:

أكد رجال صناعة الرخام والجرانيت تجاهل البنوك تمويل الصناعة علي الرغم من ارتفاع معدلات النمو في هذه الصناعة وزيادة التدفقات النقدية، وأوضحوا أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص عن طريق طرح أذون خزانة بعائد عال مما يجعل البنوك تتجه للأذون، وتتجاهل تمويل الصناعة.

قال أحمد عبد الحميد رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة مواد البناء - اتحاد الصناعات، أن البنوك تتجاهل صناعة الرخام والجرانيت فحجم التمويل لهذا القطاع لا يمثل أكثر من 5 في المائة أي أن البنوك تمول ما يقرب من 6 مصانع فقط في حين أن هذه الصناعة بها أكثر من 350 مصنعا و800 ورشة، مؤكدا أن البنوك لا تدعم هذه الصناعة علي الرغم من أن أغلبيتها يمثل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويعمل بها أكثر من 700 إلي 800 ألف عامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلي أن الحكومة التي قامت مؤخرا برفع العائد علي أذون الخزانة ستصيب القطاع الخاص بالجفاف في عملية تمويل الخطط المستقبلية للمصانع، خاصة أن العائد من أذون الخزانة مرتفع وبدون مخاطر وهو ما يجعل الحكومة أكبر منافس للصناعة المصرية في عملية التمويل، في الوقت الذي خرجت أصوات تطالب بإلغاء دعم الصادرات والذي يمثل مساندة تصديرية تصل إلي 1 في المائة من حجم المساندة التصديرية، وهي لا تعد مساندة تصديرية بالمعنوي المفهوم وإنما رد أعباء التصدير.
وأضاف أن صناعة الجرانيت تحتضر بسبب الصين وتغير الماكينات والوضع الشاذ للعمالة، موضحا أن حجم الصادرات بلغ 500 مليون جنيه منها 5 في المائة جرانيت، وتنمو الصناعة بمعدل 6 في المائة سنوياً.
ولخص عبد الحميد أهم المشاكل في نقص التمويل من البنوك والانفلات الأمني وإتاوات البدو والسطو علي المصانع وعدم تأمين الطرق وارتفاع تكلفة العمالة.
وقال أحمد حجاج رئيس مجلس الإدارة الحسنة للرخام أن تمويل البنوك له تأثير علي مستقبل الصناعة إلا أنه غير كاف، وهو ما يتطلب مزيدا من ضخ التمويل خاصة للاستثمارات الجديدة، حتي تسارع من وتيرة نمو هذه الصناعة وزيادة حجم صادراتها في المستقبل، خاصة أنه قطاع يتمتع بحجم مخاطر منخفضة وجاذب للاستثمارات، وله مستقبل واعد.
قالت نيفين كشميري رئيس قطاع تمويل الشركات في البنك المصري الخليجي، أن صناعة الرخام والجرانيت من الصناعات التي تقبل البنوك علي تمويلها موضحا أن تمويل 5 في المائة قاصر فقط علي القطاع العقاري، في حين أن باقي القطاعات يخضع للدراسات الائتمانية لكل شركة والتدفقات النقدية وتاريخ الشركة ومستقبلها والطلب علي حجم المبيعات.
وأضافت أن الشركات يجب أن تقدم ثلاث ميزانيات متتالية حتي تتمكن من  الحصول علي تمويل من البنوك وأن تكون الأوراق صحيحة الخاصة بالسجل التجاري بالإضافة إلي التعرف علي التدفقات النقدية للشركة ومستقبلها.

أهم الاخبار