مجلس إدارة البنك المركزي.. باطل

تعديلات القانون الجديد ستأتي بمبارك ثان إلي الحكم، وتكرس لسلطات رئيس الجمهورية بما يؤكد أن فلول الحزب الوطني مازالوا في أهم شريان اقتصادي

لمصر البنك المركزي وهم الذين يقدمون التشريعات في غيبة مجلس الشعب، فبدلاً من تقليص سلطات رئيس الجمهورية وترك تعيين محافظ البنك المركزي لموافقة مجلس الشعب، ترك لرئيس الجمهورية.
والمفاجأة التي يكشف عنها «الوفد الأسبوعي» أن مجلس إدارة البنك المركزي باطل منذ عام 2003، وتم تشكيل أعضائه بالمخالفة للقانون، ولا نعلم هل قدم المستشار القانوني للبنك المركزي النصيحة أم لا في ذلك الوقت؟ المهم أن كل ما أصدره البنك المركزي خلال هذه المرحلة بالتبعية باطل حتي التعديلات الجديدة لبعض مواد القانون فهل توافق المجلس العسكري مع البنك المركزي لتمرير تعديلات القانون أم أنه وقع في فخ العقدة؟
تعديلات قانون البنك خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل، فقد وضعها زياد بهاء الدين - عضو الحزب الوطني، والمعروف بعلاقاته بجمال مبارك والدكتور محمود محيي الدين - والتي تم اعدادها في مجلس إدارة البنك المركزي باطل.
والسؤال لماذا تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي باطل، والتعديلات باطلة؟
نص القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان، في المادة الثانية علي أن يكون للبنك المركزي مجلس ادارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقاً لاحكام هذا القانون، ويتكون المجلس من محافظ يرأس المجلس، ونائب محافظ وعدد من أعضاء لا يقل عن 3 ولا يجاوز 7 ومندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد، ويكون لهما ما لسائر الأعضاء من سلطات وحقوق، والمادة الثالثة: يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيها التفرغ لأعمالها، ويكون تعيين مندوبي وزارة المالية والاقتصاد بقرار وزير المالية والاقتصاد، وتنتخب الجمعية العمومية باقي أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات، والمادة الرابعة: يشترط في المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الادارة أن يكونوا جميعاً مصريين مولداً، وألا يكون لهم مصالح جدية في أي بنك من البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية، وهذا القانون استبعد رؤساء البنوك والعاملين بها وأعضاء مجالس اداراتها، وكل من لهم مصالح متعارضة مع وجودهم في البنك المركزي، وفي القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، نصت المادة 6 علي أن يكون للبنك المركزي مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال واثنين من رؤساء مجالس إدارة البنوك وممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط، ويختارهم الوزراء المختصون، وأربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية، واثنين من رجال قطاع الأعمال، وبذلك بعد تدخل يد الفساد وتعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1984 والقانون رقم 27 لسنة 1992، في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وهو نص خاص تدخل المشرع ووضعه ليسمح بوجود اثنين من رؤساء مجالس ادارات البنوك بالمخالفة للقاعدة العامة التي لا تسمح بوجودهم في مجلس البنك المركزي، وهو ما تم تجاوزه في القانون 88 لسنة 2003، حيث جاء في المادة 12: يكون للبنك المركزي مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي المادة 12 اشترطت علي عضو المجلس أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار، وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.
وهو ما يعني ان المشرع عاد للقاعدة الرئيسية في عدم تعيين رؤساء مجالس بنوك أخري في عضوية البنك المركزي، ولكن تم تعيين 4 من رؤساء مجالس ادارات البنوك بالمخالفة للقانون لمدة تزيد علي ثماني سنوات «2003 - 2011» وهو يعد مخالفة في تشكيل مجلس ادارة

البنك المركزي خلال الفترة، مما يشكك في تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي ومدي مشروعية القرارات الصادرة عنه خلال هذه الفترة، فلماذا وافق العقدة أن يصبح علي رأس مجلس ادارة مشكوك في مشروعيته، ومن الذي كان وراء تشكيل هذا المجلس المخالف للقانون؟
ولا يقتصر مخالفة المجلس علي تعيين قيادات من البنوك بل أنه قام بتعيين علاء سبع عضو الحزب الوطني ورئيس شركة بلتون وكذا مني ذو الفقار عضو الحزب الوطني ورئيس مجلس ادارة شركة هيرمس، وحازم حسن الذي يراجع ميزانيات البنوك المصرية، في الوقت الذي يوجد نص صريح في القانون «بألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته» وهؤلاء لهم مصالح واضحة وضوح الشمس مع البنك المركزي، وفضح مؤتمر صحفي عقده المستشار عاصم الجوهري - رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة - يوم 20 أكتوبر 2011، علاقة تعيين رؤساء شركات في عضوية البنك المركزي، فقد أعلن عن امتلاك جمال مبارك حصصاً في بعض الشركات منها بلتون «علاء سبع» وشركة efg «هيرمس» «مني ذو الفقار»، فلماذا قبل العمل مع مجلس ادارة البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية لمصر؟ ولماذا قبل العمل في مجلس ادارة باطل؟ وما الفرق بينه وبين فتحي سرور الذي قبل أن يستمر رئيسا لمجلس شعب باطل، والذي كان من ضمن عوامل تفجير الثورة المصرية.
وخفضت التعديلات الجديدة عدد أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي الي 9 أعضاء علي الرغم من أن العدد منذ عام 1951 نحو 15 عضواً، أي في عهد حكومة الوفد قبل أن يصل الفساد الي القوانين، حتي في عهد مبارك ونظامه الفاسد كان العدد ،15 فلماذا خفض محافظ البنك المركزي العدد الي 9 أعضاء؟ ولماذا ظل مجلس ادارة البنك المركزي لما يقرب من اربع سنوات بدون نائب ثانٍ؟ واعطاء صلاحيات النائب الثاني للمستشار الأول لمحافظ البنك المركزي محمود عبد العزيز زميل جمال مبارك في مجلس ادارة البنك العربي الإفريقي الدولي، بما يشير الي أن النائب الثاني الحقيقي للبنك المركزي هو جمال مبارك والذي كان يعمل من وراء ستار «محمود عبد العزيز» الذي مازال محافظ البنك المركزي يجدد له علي الرغم من أن سنه يناهز 80 سنة.
وما صلاحيات الرئيس المخلوع حسني مبارك في عدم تعيين نائب ثان لمحافظ البنك المركزي؟ وما لغز الرقم 9 «أعضاء المجلس»؟ متحكماً في ادارة البنك المركزي، حيث يتشكل المجلس من المحافظ واثنين من نوابه، واثنين من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية، الي جانب 4 من ذوي الخبرة بما يشير أن ممثلي الحكومة 5، سوف تكون لهم الأغلبية في جميع قرارات البنك المركزي حتي لو اعترض الـ 4 أعضاء من ذوي الخبرة سواء في المجلس أو اللجان الثلاثة السياسة النقدية وتطوير الجهاز المصرفي والمراجعة الداخلية.