مخاوف من إستغلال بورصة النيل فى المضاربات

اقتصاد

الأحد, 06 نوفمبر 2011 14:37
كتب: صلاح الدين عبدالله

رغم الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة لتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعديل نظام التداول من المزايدات الى نظام التداول وفقا للعرض والطلب المتبع في السوق الرئيسي

إلا أن عدداً من الخبراء والمحللين يعتبرون ان بورصة النيل لا فائدة منها وأنه كان الأولى الاهتمام وتطوير السوق الرئيسي، ليس هذا فحسب بل إن الخبراء يتوقعون ان تتحول السوق الى ساحة من المضاربات والتلاعبات.
المراقب للشركات المتوسطة والصغيرة يتبين أن نسبة مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في النمو الاقتصادي تصل فى المتوسط الى 20٪ سنوياً، وسوق العمل تصل في المتوسط الى 25٪ سنوياً، نسبتها في الصادرات تصل في المتوسط الى 5٪ سنوياً.
كما يبلغ عدد الشركات المتداولة 14 شركة ولا يقل رأسمالها جميعاً عن 50 مليون جنيه وهو ما يتيح فرصة للشركات مستقبلاً لدراسات طروحات لزيادة رؤوس أموالها، وهو ما سيعد محركاً للتوسعات الخاصة بها وقد أتاح التعديل الاخير في قواعد القيد أن تصل رؤوس أموال الشركات بعد قيدها الى 100 مليون جنيه وأن تصل الى 50 مليون جنيه عند قيدها لأول مرة.
تتراوح رؤوس أموال الشركات المقيدة حالياً ما بين 5 ملايين جنيه و39.6 مليون جنيه، ومن الملاحظ وجود حجم تداول حر إيجابي من الأسهم يدعم من حركة التداول بعد تغيير نظام التداول، كما ان سهماً واحداً يقل مضاعف الربحية له عن «صفر»
في حين يقل مضاعف الربحية لسهمين عن 10 مرات وهناك سهم واحد يقل مضاعف ربحيته عن 20 مرة، وسهمان يقل مضاعفهما عن 30 مرة فيما يقل مضاعف 5 أسهم عن 60 مرة ويزيد مضاعف 3 شركات اخرى علي

هذا المعدل.
ورغم كل ذلك إلا أنه وفقا لهاني حلمي خبير أسواق المال ان سوق الشركات الصغيرة قد تكون الكارثة نظراً لأنه كان الأولى بحسب قوله ان تتحول الى مضاربات وتلاعبات، كما أنه الاولى أيضا أن تهتم إدارة البورصة بتطوير السوق الرئيسي بدلاً من تضييع وقت في سوق لا يعتقد أن يساهم في مصلحة الدولة.
إذن ستتحول الشركات الى مضاربات وقد تكون مكاناً جيداً لسرقة أموال المستثمرين وفقا لقول وائل النحاس خبير أسواق المال، فليس من المعقول أن تحقق الشركات المدرجة معدلات ربحية عالية على السهم أعلى من أولادها، مما يشير الى أن الشركات قد تتعرض الى المضاربات والتلاعبات «ان التعديلات التي قامت بها الرقابة المالية والبورصة لتنشيط وتطوير بورصة النيل في مجملها إيجابية ويمكنها ان تساعد الشركات المقيدة على القيام بطروحات وزيادات رؤوس أموال لتمويل توسعاتها الراهنة المستقبلية، بالاضافة الى تشجيع مزيد من الشركات على القيد في بورصة النيل في ظل نظام التداول القائم على العرض والطلب» بهذا بدأ حسن عادل العضو المنتدب لادارة محافظ شركة بايونيرز القابضة محللا لتعديلات بورصة النيل.
إذن تعديل نظام التداول ببورصة النيل ليكون قائما على العرض والطلب سيضع النيل على خريطة المستثمرين بشكل أفضل من الوضع الحالي وبشكل خاص أمام المؤسسات المالية والصناديق التي تشكل مستثمراً مستهدفاً من جانب الشركات.
وتحديد 50 مليون جنيه كحد أقصى حسبما ذكر «عادل» لشركات بورصة النيل
لا يتنافى مع هدف بورصة النيل لأنها في تلك الحالة يمكنها الدخول للسوق الرئيسي مع توقعاتنا بأن يقوم عدد من الشركات المقيدة بزيادة رأسمالها الفترة المقبلة، كما ان توفيق أوضاع الشركات وزيادة رأسمالها سيصبح أكثر سهولة بعد القواعد الجديدة، كما ان تحديد التعديلات إلا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة على خمسين مليون جنيه عند القيد لأول مرة و100 مليون جنيه بعد ذلك يعد شرطاً جيداً لأن بورصة النيل هي الحضانة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على زيادة استثماراتها وتوسعاتها وعند وصولها الحد الاقصى لرأس المال ستكون قد كونت الخبرات اللازمة للقيد في السوق الرئيسي، ان تعديل قواعد القيد بقرار تجديد 25٪ من أسهم الشركات التي يلزم ان يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس
الادارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدي الى زيادة ثقة المتعاملين على أسهم الشركات، كما أنه سيؤدي لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر.
الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عند 20 الف جنيه يومياً يعتبر خطوة إيجابية، وفقاً لقول صلاح حيدر المحلل المالي ستدعم من استقرار بورصة النيل إلا انه من الضروري إضافة شروط أخرى مستقبلاً علي هذه الآلية لضمان تحقيق الهدف منها وعلى رأسها، وأنه ألا يقل عدد الأسهم المنفذة خلال الجلسة عن نصف في الألف من اسهم الشركات المقيدة، وأن تكون الأوامر المنفذة تخص خمسة مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة.
كما أن قرار الهيئة بنقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة الى البورصة وما يتعلق به من اجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة اعتباراً من 1-1-2012 سيزيد من مرونة العمل ويسهل من اجراءات القيد والطرح بما يساهم في تنشيط اداء بورصة النيل وكذلك ضرورة إلزام الرعاة بتسجيل شركات ببورصة النيل بحد ادنى شركة واحدة سنوياً أو يتم تجيد الترخيص الخاص.
لاتزال بورصة النيل تمثل جدلاً منذ تم الاعلان عنها فهل تساهم في ازمة الاقتصاد وتعمل على نموه أم تتحول الى باب خلفي للتلاعبات؟

أهم الاخبار