الرقابة المالية تحرك 45 دعوى ضد الشركات المتلاعبة

رصد التقرير ربع السنوي الثالث للرقابة المالية عن تلقي الهيئة 108 شكاوي ضد شركات السمسرة، بالإضافة إلي 197 شكوي من فترات سابقة قيد الدراسة،

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوي إلي 305 مقابل 118 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار التقرير الصادر خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضي إلي أنه تم الانتهاء من دراسة 127 شكوى وبذلك ينخفض رصيد الشكاوي قيد الدراسة إلي 178 شكوي، وقد تم فحص الشكاوي التي تتعلق بعمليات أوامر البيع والشراء على بياض والبيع من خلال وكيل وقد تم حفظ عدد 49 شكوي من عدد 127 شكوي تم فحصها والانتهاء منها ومثلث نسبة 39٪ من إجمالي عدد الشكاوي التي تم فحصها، وبذلك يتبق عدد 178 شكوي قيد الدراسة في 30 سبتمبر 2011.
كما ذكر التقرير قيام الرقابة المالية بالتفتيش علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبلغ عدد اللجان التي قامت بالتفتيش قرابة 56 لجنة بواقع 9 تفتيشات دورية و47 تفتيشاً مفاجئاً، وأرجعت الرقابة عملية التفتيش إلي وجود رغبة في التحقيق من مؤشرات الملاءة المالية للشركات العاملة حتي لا تتعرض الشركات والمتعاملون إلي مخاطر ناتجة عن الملاءة المالية للشركات.
وأشار التقرير إلي أن الرقابة وقعت 11 عقوبة علي الشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث تم منع 6 شركات من ممارسة النشاط لمدة محدودة، بالإضافة إلي زيادة قيمة التأمين لعدد 4 شركات وإيقاف شركة عن مزاولة النشاط.
كما انخفضت الشكاوي التي تمت إحالتها إلي لجنة تحريك الدعوي ليصل إلي 88 شكوى مقابل 125 شكوى عام 2010 بذلك بلغت نسبة الانخفاض نحو 34٪ وقد تم تحريك 45 دعوي منهم بنسبة 51٪، كما تلقت لجنة التظلمات بالرقابة المالية 13 تظلماً مقابل 8 تظلمات خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولقد تم رفض قرار الرقابة في عدد 8 حالات بالإضافة إلي 12 شكوى

تحت الدراسة و7 حالات لم يتم البت فيها و6 حالات تصالح قوائم مالية، و6 حالات عدم اتخاذ إجراءات التحقيق، و5 حالات تم التصالح فيهم و3 حالات إبلاغ النيابة العامة بصورة من المذكرة وحالتين حفظ إداري وحالتين رفض الصالح فيهم.
كما ذكر التقرير أن رأس المال السوقي بالبورصة خسر خلال تلك الفترة 60.5 مليار جنيه بنسبة 23٪ بسبب التوترات التي مرت بها البلاد والتوترات التي مرت بها المنطقة العربية أخيراً وأدى ذلك إلي التراجع.
وانخفض أيضاً إجمالي قيمة الصادرات من أسهم وسندات بنحو 8 مليارات جنيه بواقع 739 إصداراً مقابل 17 مليار جنيه العام الماضي مقسمة 748 إصداراً، ولم يتم الموافقة إلا علي إصدار واحد فقط بقيمة 350 مليون جنيه.
حول عمليات الاستحواذ أنه تمت الموافقة علي عدد عملية واحدة وهو عرض الذي تلقته أوليمبيك وكذلك عرض رواد مصر للسياحة، كما تمت الموافقة علي الترخيص لعدد 3 صناديق استثمار بقيمة 100 مليون دولار وصندوق للأسهم بقيمة 25 مليوناً.
كما أشار التقرير إلي انخفاض عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إذ انخفض عدد التراخيص الممنوحة للشركات عن العام الماضي، حيث تم إصدار 10 تراخيص موزعة علي 99 نشاطاً مقابل 15 ترخيصاً العام الماضي.