صالح ينفى الاستعانة بالتجربة الإسرائيلية فى تأسيس "بداية"
قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إن التراجع في تدفقات الاستثمار الاجنبي العام الحالي بلغ نحو 4 مليارات جنيه، حيث سجل العام الماضي نحو 6,2 مليار دولار فيما بلغ هذا العام 2.2 مليار دولار وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والامنية والاعتصامات والمظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة.
اوضح صالح ان عدد المشروعات الاجنبية التي دخلت السوق المحلي بعد الثورة بلغت 12 مشروعا تتراوح بين 80 الي 320 مليون دولار.
واشار إلي احجام 78 الف شركة مؤسسة في السوق المحلية وتراجع عددها الي 67 الف شركة بعد توقف بعضها وان هناك العديد من الشركات التي يتم تأسيسها.
ولفت الى أن البيانات المعلنة علي موقع هئية الاستثمار اسبوعيا حقيقية وسيتم الاعلان عن اسماء الشركات التي تؤسس واضاف انه سيتم تخصيص ميزانية لتنمية الصعيد في موازنة الدولة الجديدة .
ونفي "صالح" ان يكون قد تم الاستعانة بالتجربة الاسرائيلية في تأسيس صندوق البداية الذي سبق واعلنت عنه الهيئة والذي يهدف الي دعم المشروعات الصغيرة، لافتا الي ان الصندوق سيقوم بإصدار سندات لتمويل الشركات.
كما اشار الي انه تم اضافة مواد جديد لقوانين الهيئة لضمان وحماية الاستثمارات والتصالح مع المستثمرين.
وقال إن تخفيض التصنيف الائتماني لن يكون له تأثير علي الاستثمارات المحلية حيث إن وضع مصر السياسي مطمئن خارجيا وبالتالي هناك تفاؤل بزيادة الاستثمارات الاجنبية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية .
واشار الي ان حجم الاستثمارات بلغ خلال 5سنوات الماضية 49 مليار دولار، كما ان العديد من الشركات الامريكية ومنها كاكولا واباتشي العاملة في مجال البترول وشركة اندونسية تعمل في مجال اطارات السيارات ستعمل علي ضخ
أشار صالح إلى ان البروتوكولات والاتفاقات الثنائية بين مختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية المعنية تبرهن على مدى اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار بوصفه المحرك الأساسي للتشغيل، وكذا الاهتمام بالمستثمر المتوسط والصغير باعتبارهما حجر الزاوية في عملية الاستثمار وفى نمو اقتصادنا الوطني بشكل عام، خاصةً في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
واكد على قيام هيئة الاستثمار بتوفير عدد من التيسيرات والآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها تخصيص شباك مستقل لتسهيل عملية الإنشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات، وكذلك تخصيص مساحات لهذه الشركات داخل المناطق الاستثمارية، وإعطاء أولوية للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في تخصيص الأراضي المتاحة مع بدء التطبيق في منطقتي ميت غمر والصف، فضلا عن تقديم حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والتأمين والحوكمة، إلى جانب تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في المناطق الحرة والاستثمارية، بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية.