استفتاء باليونان حول الاتفاق الأوروبى بشأن الديون
اعلن رئيس الورزاء اليونانى جورج باباندريو اليوم الاثنين تنظيم استفتاء في اليونان وتصويت على الثقة في البرلمان حول الاتفاق المبرم الاسبوع الماضي خلال القمة الاوروبية في بروكسل لشطب قسم من الديون اليونانية.
وقال باباندريو للكتلة البرلمانية الاشتراكية "إرادة الشعب اليوناني ستفرض علينا" موضحا انه سيطلب التصويت على الثقة في البرلمان حول الاتفاق بشأن الديون.
واضاف باباندريو "هل يريد اليونانيون تبني الاتفاق الجديد او يرفضونه؟ في حال رفضه اليونانيون فلن يتم تبنيه.
ونظمت تظاهرات الجمعة الماضي في مدن يونانية عدة بمناسبة العيد الوطني احتجاجا على سياسة التقشف للحكومة الاشتراكية وعواقب الاتفاق الاوروبي الذي يعطي الجهات الدائنة سيطرة اكبر على سياسة البلاد المتعلقة بالموازنة وبالتالي يخشى البعض ان تفقد سيادتها تماما.
واظهر استطلاع للرأي نشر في نهاية الاسبوع الماضي ان غالبية اليونانيين يرون ان قرارات القمة سلبية في حين يرى 12,6% فقط عكس ذلك. والاستطلاع الذي اجراه معهد كابا ريسرتش لصحيفة "تو فيما" شمل 1009 اشخاص.
ويتمتع باباندريو بغالبية 153 نائبا في البرلمان من اصل 300 مقعد لكنه يواجه معارضة متزايدة داخل حزبه.
وبعد قمة ماراتونية الخميس الماضي، توصل القادة الاوروبيون الى اتفاق مع المصارف لشطب قسم من الديون اليونانية التي تملكها المصارف الدائنة للبلاد.
واتفق القادة الاوروبيون الخميس على خفض الدين اليوناني وتوصلوا في هذا السياق الى اتفاق مع المصارف وصناديق الاستثمار الخاصة على شطب 50% من الديون اليونانية المترتبة لها، ما سيسمح
وستحصل اثينا على قروض دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014 في اطار برنامج يحل مكان قرض بقيمة 109 مليارات يورو قرر الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منحه في يوليو.
وفي اطار الاتفاق، ستحمل المصارف اليونانية 30 مليار يورو وستعاني كثيرا من عملية مبادلة الديون ب50% من قيمتها لانها هي التي تملك القسم الاكبر من الديون السيادية اليونانية.
في المقابل على اليونان ان تقبل بتشديد الرقابة على سياسة الموازنة التي كانت الترويكا الدائنة لليونان الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمارسها كل ثلاثة اشهر حتى الان.
وبعد اتفاق الخميس الماضي اعلنت الحكومة اليونانية ان اعضاء في الترويكا سيظلون بشكل دائم في اليونان.
وتقدر ديون اليونان ب350 مليار يورو اي حوالى 160% من اجمالي الناتج الداخلي. ووفقا لبنود الاتفاق سيخفض الدين الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020.