البنوك العربية تتهافت على السوق المصرية
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، المتخصص في الصيرفة الإسلامية، أن البنوك الإسلامية يمكن أن تعلب دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، إذا ما اتبعت نظام الصيرفة الإسلامية الحقيقي.
وقال: إن البنوك الإسلامية من الممكن أن تسهم في تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة، بالمشاركة، وتتحمل جزءاً من المخاطر، فأصحاب المشروعات الصغيرة هم منظمون لهم خبرة وكفاءة في مجالات معينة ولكن تنقصهم الملاءة المالية لتنفيذ هذه المشروعات وهنا يمكن للبنوك الإسلامية الدخول معه كشريك في المشروع وهذا هو عمل البنوك الإسلامية الحقيقي، والذي له انعكاس ايجابي كبير علي الاقتصاد، حيث يؤدي هذا إلي رفع معدل الاستثمار القومي الذي تدني ، ففي مصر 16 في المائة، والعمل علي رفع هذا المعدل يؤدي إلي زيادة معدلات النمو وتحسن الاقتصاد المصري بالإضافة إلي أن مساهمات البنوك الإسلامية في المشروعات يحول المحترفين والفنيين الي منظمين ورجال أعمال وهو ما يؤدي إلي خلق فرص عمل كثيرة – والحديث لفياض – وزيادة المعروض من الإنتاج وتراجع معدلات التضخم ويحسن عدالة التوزيع، ويقلل من الاعتماد علي الخارج.
وأضاف فياض أن البنوك الإسلامية مطالبة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة، ودعم القطاع الخاص، وبالتالي يصبح هناك تناسق مع البنوك التقليدية.
ويري الدكتور عزت عبد الله، المدير الإقليمي للبنك الوطني للتنمية الإسلامي سابقا، أستاذ الاقتصاد أن البنوك الإسلامية تمول بنظام المشاركة والمرابحة والمضاربة والاستزراع وغيرها ولا تعطي قروضاً، ولا مالاً سائلاً للمستثمر أو العميل، وهذه الأنواع من التمويل لها مردود اجتماعي واقتصادي وديني كبير علي المجتمع موضحا أن هناك خطأ في التسمية، لان مسمي بنوك إسلامية يعني أن هناك بنوكاً يهودية ومسيحية وغيرها ولكن الاسم الصحيح هو بنوك المعاملات الإسلامية.
وطالب بنوك المعاملات الاسلامية بتمويل المشروعات القومية من خلال التحالفات فيما بين البنوك بالإضافة إلي الدخول في شراكة لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز علي المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية بما يحقق عائداً مجتمعياً. موضحا أن بنوك المعاملات الاسلامية أصبح لها دور كبير في الاقتصاد المصري، ومعظم البنوك فتحت فروع للمعاملات الإسلامية وبنك مصر رفع عدد فروعه من 28 فرعاً إلي 35 فرعا، بالإضافة إلي البنوك
وأضاف أن التحالف بين بنوك المعاملات الإسلامية يمكن أن يسهم في نمو الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة ، خاصة إذا ما تم التركيز علي المشروعات القومية وقطاع الزراعة والري وبناء السدود وقطاع الصناعة والتعليم، وهذا التحالف هو اقرب إلي القروض المشتركة التي تقوم بتمويلها البنوك التقليدية. مشيرا إلي أن بنوك المعاملات الإسلامية لها دور حيوي ورئيسي بشرط أن تخلص النيات خبرات مصرفية متخصصة بالإضافة الخبرات تؤمن بتوجه المعاملات التجارية وفقا للشريعة الإسلامية من حيث قبول ودائع الأفراد.
وتوقع عدنان احمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية أن يصل حجم ميزانيات البنوك الاسلامية في المنطقة العربية إلي تريليون دولار خلال العام الحالي مشيرا إلي أنها لم تتأثر بالأزمة المالية، وتسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد المصري
وأضاف الفترة الماضية شهدت تهافت البنوك العربية علي السوق المصري كان آخرها بنك أبوظبي الإسلامي الذي استحوذ علي البنك الوطني للتنمية، ودخلت البنوك العربية في تمويل العديد من المشروعات الضخمة في السوق المصري في مجال الاتصالات والبتروكيماويات والسياحة والعقارات وغيرها، وتم ربط البنك المصرية بشبكة مع البنوك الخليجية، وهناك تدفقات ما بين البنوك المصرية والعربية عن طريق الانتربنك، مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري من الأسواق الواعدة في المنطقة وسوف تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القادمة، وذلك لأنه اقتصاد متنوع، وتوجد فرص استثمارية كبيرة.