الرقابة المالية تحدد قواعد قيد أوراق الشركات الصغيرة والمتوسطة

اقتصاد

الاثنين, 31 أكتوبر 2011 16:00
كتب - صلاح الدين عبد الله:

حددت الرقابة المالية مجموعة من القواعد والاجراءات التنظيمية الخاصة بقواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقواعد التداول والتسوية والرقابة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجداول البورصة المصرية.
تضمنت القواعد أن يتم التداول علي الاسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسة تداول مستمرة لمدة ساعة يوميا وبذات آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسي.
وتكون الحدود السعرية المسموح بها خلال جلسة التداول 5٪ صعودا او هبوطا، وان يكون سعر الاقفال للسهم هو السعر محسوبا علي اساس متوسط الاسعار مرجحا به الكميات في نهاية يوم العمل، وبشرط ألا تقل الكميات عن مائة سهم ولا تقل قيمة هذه الكميات عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية لسهم كل

شركة، ويتم تسوية العمليات التي تتم علي الاسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في T+2 اليوم الثاني بعد يوم التنفيذ، كذلك تتولي إدارة البورصة وضع نظام الاشراف والرقابة علي كافة التعاملات التي تتم علي الأسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع عدم الإخلال بقواعد الاشراف والرقابة السارية علي التعاملات بالبورصة المصرية.
كما تضمنت القواعد الزام الشركات بطرح نسبة من الاسهم الا تقل عن 10٪ من اجمالي اسهم الشركة، كما الا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين واعضاء مجلس الادارة عن 25٪ من اسهم رأس مال الشركة لمدة لا تقل عن عامين ماليين من
تاريخ اجراءات الطرح بالاضافة إلي أنه لا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 25 مساهماً والا تقل عدد الاسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 الف سهم وان تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة علي طلب القيد بعد ان تكون هذه القوائم المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية بواسطة احد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجن المعد لذلك بالرقابة المالية.
وتضمنت القرارات ان يكون رأس المال المصدر مدفوعاً وان تلتزم الشركة خلال 5 سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مال المصدر والمدفوع بالكامل، وكذلك الا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية سابقة علي تاريخ طلب القيد علي رأس المال المدفوع.
كما تضمنت الاجراءات ان تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع احد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجن المعد لذلك الغرض ويكون الراعي مسئولا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية.

أهم الاخبار