تعديل قواعد التداول والتسوية فى بورصة النيل
حددت الرقابة المالية مجموعة من القواعد والاجراءات التنظيمية الخاصة بقواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول و التسوية و الرقابة لأسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بجداول البورصة المصرية.
تضمنت القواعد أن يتم التداول علي الاسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسة تداول مستمرة لمدة ساعة يوميا وبذات آليات التداول المعمول بها في السوق الرئيسية .
وأن تكون الحدود السعرية المسموح بها خلال جلسة التداول 5% صعودا او هبوطا ،وان يكون سعر الاقفال للسهم هو السعر محسوبا علي أساس متوسط الاسعار مرجحا به الكميات في نهاية يوم العمل وبشرط ألا تقل الكميات عن مائة سهم ولاتقل قيمة هذه الكميات عن 20 الف جنيه مصري او مايعادلها بالعملات الاجنبية لسهم كل شركة ، ويتم تسوية العمليات التي تتم علي الاسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في .T+2اليوم الثاني بعد يوم التنفيذ .
كذلك تتولي ادارة البورصة وضع نظم الاشراف والرقابة علي كافه التعاملات التي تتم علي الاسهم المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع عدم الاخلال بقواعد الاشراف والرقابة السارية علي التعاملات بالبورصة المصرية .
كما تضمنت القواعد إلزام الشركات بطرح نسبة من الاسهم لا تقل عن 10% من اجمالي اسهم الشركة ، وألا تقل نسبة احتفاظ المؤسسين واعضاء مجلس الادارة عن 25% من اسهم رأس مال الشركة لمدة لاتقل عن عامين ماليين من
بالاضافة الي انه لايقل عدد المساهمين بالشركة عن 25 مساهما وألا يقل عدد الاسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 100 الف سهم وان تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة علي طلب القيد وأن تكون هذه القوائم المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد لذلك بالرقابة المالية.
وتضمنت القرارات أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا وأن تلتزم الشركة خلال 5 سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل ،وكذلك ألا تقل حقوق المساهمين في آخرقوائم مالية سنوية سابقة علي تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع .
كما تضمنت الاجراءات أن تتعاقد الشركة طالبة قيد أسهمها مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالسجل المعد لذلك الغرض ويكون الراعي مسئولا عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية .