الزيانى: الأزمات المالية العالمية تعطل جهود التنمية
أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني أن الازمات المالية والاقتصادية العالمية أثبتت أن الأزمات الكبرى تجتاز الحدود وتمتد آثارها الى بقية الدول والمجتمعات واسواق المال والشركات فتعطل الجهود التنموية وتضيف مصاعب جديدة.
وأضاف الزياني في كلمة بملتقى الكويت المالي الثالث - الذى بدأ اعماله فى وقت سابق اليوم الاثنين أن اقتصادات دول مجلس التعاون مترابطة ومتشابكة مع الاقتصاديات العالمية فهي مدعوة الى تبني التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى من أجل المحافظة على ما حققته من انجازات تنموية عديدة وتجنب تأثيرات الازمات المالية على اقتصاداتها .
وأوضح أن الدروس المستفادة من الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لا سيما الازمة تدعونا الى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادية والتنسيق في مجال السياسات المالية بين دول المجلس ما سيعزز مسيرة وجهوده لتنويع القاعدة الانتاجية وتعزيز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وايجاد المزيد من الوظائف لمواطني دول المجلس.
وذكر الزيانى أن السوق الخليجية المشتركة مدخل مهم لتحقيق المواطنة الخليجية التي سهلت للمواطن الخليجي وأكدت حقه في التنقل والتملك والعمل والاستثمار في اي من دول المجلس استجابة لتطلعات ابناء دول مجلس التعاون، موضحا ان تأسيس الاتحاد الجمركي قد فتح أبوابا واسعة أمام ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ، مشيرا الى أن التقارير الاقتصادية تشير الى أن التجارة البيينة بين دول المجلس ستبلغ بهذا العام
وقال إنه من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجارى بعد اكتمال الاتحاد الجمركي اما في المجال المالي والمصرفي فقد قامت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدور بارز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية مما وفر لدول المجلس استقرارا ماليا ونقديا .
وأشار الى أن دول المجلس اتجهت الى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى كمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس بجودة عالية والذي أوشك على الانتهاء ومشروع سكة الحديد المتوقع تدشينها في عام 2017 علاوة على ما تمتاز به دول المجلس من جودة في الطرق والموانئ والنقل الجوي .
وبين أن دول المجلس دأبت على اتباع منهج متوازن في تحقيق التنمية وقد امتازت اقتصاداتها بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة اي ازمات عالمية لما تتمتع به الدول من امن واستقرار سياسي واجتماعي، داعيا القطاع الخاص للاستفادة من هذا المجال الامن.