مباحثات لجذب الاستثمارات مع تركيا وإيطاليا
أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تسعى جاهدة خلال المرحلة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية بشكل يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التنمية المستدامة.
وقال "رغم الظروف التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية إلا أن الحكومة ملتزمة بسياستها نحو الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتعزيز تعاونها الاقتصادى والتجارى مع كافة دول العالم، كما تحرص الحكومة على دعم آليات المنافسة الحرة وتعظيم دور القطاع الخاص فى مساهمته فى خطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى ملتقى سيدات الأعمال التركيات والذى حضره المهندس عبد الله غراب وزير البترول وفاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية والسيدة زوهال مانسفيلد رئيس الجانب التركى فى مجلس الاعمال المصرى التركى وكثير من سيدات الأعمال التركيات والمصريات الى جانب عدد من أعضاء مجلس الشعب التركى وذلك زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وأوضح عيسى أن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الملائم لقطاع الأعمال والعمل على توفير المناخ الاستثمارى الذى يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقد قمت شخصيا بالاجتماع فى أكثر من مناسبة خلال الشهرين الماضيين مع عدد كبير من المستثمرين الأتراك فى مصر للاستماع إليهم والتعامل مباشرة مع أية معوقات تواجههم إيمانا بأهمية الاستثمارات التركية الناجحة على الأراضى المصرية
وأشار "عيسى" بالتطور الملحوظ على المستويين الرسمى والأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الرسميين وبين رجال الأعمال من الجانبين هذا بالإضافة الى ما شهدته السبعة أشهر الأولى من هذا العام من زيادة فى حجم التبادل التجارى والذى بلغ ما يزيد على 2.3 مليار دولار امريكي بمعدل نمو بلغ 16% عن مستواه خلال نفس الفترة من عام 2010 حيث وصلت الصادرات المصرية إلي 842 مليون دولار بزيادة بلغت 53% عن مستواها خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2010 كما زادت الواردات التركية خلال نفس الفترة لتصل الي 1.5 مليار دولار ولاشك ان ما شهدته التجارة البينية من نمو خلال هذه الفترة الصعبة خير دليل علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين والحرص الواضح لكلا الطرفين علي استمرار ونمو التعاون المثمر بينهما رغم كافة التحديات.
ومن جانبه أوضح المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها مع تركيا خاصة فى مجال البترول والغاز الطبيعى وتداوله واستكشافه وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعرب عن أمله في أن تتعاون تركيا فى نقل هذه التكنولوجيا المتطورة الى مصر لأنها تمثل أهمية كبرى فى المستقبل القريب نظرا لاستخداماتها وإنها ستكون البديل لمصادر الطاقة الحالية.
وأكدت فاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بالحكومة التركية أن المتغيرات السريعة التى تشهدها الحياة حاليا والتى تتطلب أن تتواكب المجتمعات معها تحتم ضرورة أن تكون هذه المجتمعات فى حالة رخاء إجتماعى وهذا يتطلب تقدما إقتصاديا يساعد هذه المجتمعات أن تتماشى مع التغيرات المتلاحقة لذا لابد أن نعطى أهمية للتقدم والتطور الاقتصادى وهذا يأتى من خلال التعاون بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية عريقة وحضارة تركية نيلية.
وأضافت فاطمة شاهين أن تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لابد أن يتبلور فى آليات تساعد على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وأيضاً حجم التجارة بين البلدين وزيادة الطرق المؤدية الى ذلك سواء من خلال الزيارات المتبادلة وعدم وجود تأشيرات مما يؤدى إلى سهولة إجراءات حركة الاشخاص بين الدولتين، مشيرة الى أن تركيا مرت فى الماضى بنفس الظروف التى تمر بها مصر حاليا وسوف تكون مصر أقوى وافضل بكثير من أى وقت مضى وذلك يأتى من خلال الديمقراطية وحرية الحوار والاهتمام بحقوق المرأة وتعليم البنات والسيدات وعدم التفريق بين الأولاد والبنات فى التعليم وفى فرص العمل هذا من شأنه أن يخلق مجتمعا متقدما.
ومن جانبها أكدت زوهال مانسفيلد رئيس الجانب التركى فى مجلس الأعمال المصرى التركى على أهمية دور المرأة فى ظل هذا العالم المتغير وأن مصر تعد بلد الحرية والأمن والأمان لمجتمعات الأعمال.
وحددت مانسفيلد خمسة مقترحات لمجلس الاعمال حتى يمكن تطوير العلاقات المصرية التركية والتى تتمثل فى إلغاء التأشيرات بين مصر وتركيا أو مدها لمدة 5 سنوات وذلك بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال المصريين والأتراك وتنشيط الرحلات التجارية بين ميناءى مرسين والإسكندرية، وإنشاء بنك تركى بمصر وأخر مصرى بتركيا وأخيرا تنشيط التعاملات والعلاقات بين مدينة غازنتاب التركية ومدينة الاسكندرية.
ومن جانبه أكد ذكى اكنجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين أن مصر – كبوابة لإفريقيا – ميناء آمن للشركات التركية بما تتميز به من مناخ مناسب للعمل وبنية تحتية متطورة وسياسات منفتحة على الخارج فضلا عما قامت به الحكومة مؤخرا من إصلاحات متمثلة فى خفض الضرائب وتقليل الوقت والإجراءات لتأسيس الشركات ودمج الاقتصاد بدول العالم، مما جعلها مركزا لجذب الدول العربية والإفريقية للاستثمار بها، مشيرا الى الدور الكبير الذى تلعبه الشركات التركية فى الاقتصاد المصرى حيث بلغ عدد الشركات التركية العاملة فى مصر 205 شركات أغلبها فى مجال الغزل والنسيج، بقيمة استثمارات تصل الى 1.5 مليار دولار، فضلا عن توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وأشار السيد عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى فى
ومن جانب آخر أكد السفير التركى بالقاهرة السيد حسين عونى أن رسالة رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان للشعب المصرى تؤكد على ضرورة تدشين شراكات بين مصر ودول العالم بأسره، لافتا الى أن تركيا على استعداد تام لمساندة مصر فى عبور هذه المرحلة الانتقالية .
أكد الدكتور محمود عيسي خلال مباحثاته مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية الايطالية والتي تزور مصر حاليا وتضم وفدا من كبريات الشركات الايطالية برئاسة السيد انطونيو باديني نائب رئيس الجمعية ، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاوناً كبيراً بين البلدين في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية وإقامة استثمارات بين الجانبين خاصة وان ايطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر في أوروبا وثاني اكبر شريك تجاري في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال عيسى إن الإصلاحات السياسية التي تتخذها الحكومة حاليا تؤسس لمرحلة تسودها الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية بما يسهم وبشكل أساسي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ جاذب للعمل يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصاد المصري وإتاحة مزيد من فرص العمل مؤكدا علي التزام الحكومة المصرية بسياسة الاقتصاد الحر واقتصاد يقوده القطاع الخاص، مؤكدا ان العديد من الدول والشركات العالمية أعلنت عن خطط للاستثمار في مصر في مجالات متعددة مؤكدين ثقتهم في الفرص الاستثمارية الهائلة في السوق المصري علي المدي المتوسط والطويل.
واشار الوزير الي ان هناك تحديات تواجهنا خلال هذه المرحلة لافتا الي ان السياسات التي تبنتها الحكومة وحرص المصريين علي المضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تقدماً جعلت مصر علي الطريق الصحيح للتغلب علي هذه التحديات فالانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي بدأ يتباطأ وسوف يتوقف قريباً ويعاود الارتفاع والصادرات المصرية في طريقها للتعافي ومن المتوقع ان تعود للنمو والزيادة بنهاية هذا العام وعائدات السياحة ايضا تنمو تدريجيا مقارنة بالشهور الماضية ومن المتوقع ان تعود لمعدلاتها الطبيعية في المستقبل القريب
واضاف عيسي ان الاستثمارات الايطالية في مصر حققت زيادة ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت نهاية يونيو 2011 حوالي مليار و481 مليون دولار في 789 مشروعاً تغطي مجالات متعددة منها الصناعة والسياحة والمقاولات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبترول والبنوك والتمويل .
وقال عيسى ان زيارة وزير الخارجية الايطالي للقاهرة في الثاني والعشرين من فبراير الماضي , والتي جاءت بعد ثورة يناير تؤكد دعم ايطاليا لاختيار وإرادة الشعب المصري وللاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية وقد كانت هذه الزيارة من اول الزيارات التي قام بها مسؤلون كبار يمثلون دولة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر .
ودعا الوزير مجلس الأعمال المشترك وجمعية الصداقة والكيانات الاخري للعمل علي زيادة هذه الاستثمارات والوصول بها الي معدلات مرتفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من سلسلة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريين
وأشاد الوزير بدور جمعية الصداقة المصرية الايطالية علي مدي السنوات الماضية في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وايطاليا ومساهمتها في تعزيز وزيادة الصادات وتيسير إقامة الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الايطالية للتعريف بفرص التعاون بين البلدين .