9 مليارات جنيه خسائر "العقارى المصرى"
بلغت خسائر البنك العقاري المصري العربي 9.2 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه و648 مليون جنيه بخلاف الخسائر المرحلة البالغة 4 مليار و518 مليون جنيه.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عجز مخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزي المصري يبلغ 5 مليارات جنيه، في حين أن هذه الودائع تمثل التزاما علي البنك، ولها تواريخ استحقاق محددة وفقا لما ورد بالافصاح رقم (20/د) وقد تم تحديد مقدار العجز في المخصصات في 30 يونيو 2010، بنحو 4 مليارات و648 مليار جنيه، ولم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010، الأمر الذي يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية مما يترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ما تتضمنه القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليار و518 مليون جنيه، لتصبح إجمالي الخسائر نحو 9.2 مليار جنيه.
وأضاف التقرير:إنه لم يتم موافاة جهاز المحاسبات بالمستندات التي توضح طبيعة الالتزامات وقيمتها وتاريخ استحقاقها، والناشئة عن حصول البنك علي مبالغ تحت حساب الزيادة في رأس المال بنحو 2.3 مليار جنيه في 29 يونيو 2010 المعادل لمبلغ 400 مليون دولار من حصيلة قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (في شكل أسهم ممتازة) لصالح جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة المالية- الأمر الذي يعتبر قيدا علي عملية المراجعة – وقد تم إصدار تعويض من رئيس مجلس إدارة البنك نيابة عن البنك بالترخيص للبنك المركزي بالخصم مباشرة علي كافة ما يكون لدي البنك المركزي المصري من أموال تخص البنك العقاري المصري العربي بكافة الالتزامات ولحين سدادها بالكامل في مواعيد استحقاقها
أكد عاصم عبد المعطي سليمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري لدعم الشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات أن الجمعية العمومية للبنك انعقدت لنظر الحساب الختامي للبنك العقاري المصري العربي في 17 أغسطس 2011 بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة ونائبه هشام رامز، ورفض أعضاء الجهاز الميزانية في 30 يونيو 2010 ورفض إعطاء شهادة نظيفة عن هذا العام، وهو ما أدي إلي حدوث مناقشة حادة بين محافظ البنك المركزي ومراقبي الحسابات، وهو ما دفع مراقب الحسابات إلي القول بأن الجهاز المحاسبات تغير بعد أحداث 25 يناير.
وأضاف:"إن الجمعية تم تأجيلها لمدة شهر بحيث تنعقد في 17 سبتمبر 2011 ولم تنعقد حتى تاريخه، بل تم تعيين محمود اسعد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بعد إحالته للمعاش عضوا في مجلس إدارة البنك العقاري بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 124 لسنة 1988 والمعدل برقم 157 لسنة 1998 ، والمخالفة للقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، ولم يعترض الجهاز علي تعيينه.