صندوق النقد يدعو السعودية لتحريك الأراضي الساكنة

أوضح تقرير حديث أعده خبراء صندوق النقد الدولي أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري داعيا إلى "تحريك الأراضي الساكنة".

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" المتخصصة اليوم الخميس ظهور ضغوط على توافر مساكن ذات تكلفة ميسرة، نظرا للعوامل الديمغرافية والاختناقات في سوق العقارات، نتج عنها زيادة حادة في الطلب على المساكن في السنوات القليلة الماضية نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأُسر، واستمرار التوسع الحضري.

وقدر التقرير احتياجات المساكن الإضافية لا سيما للأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل بمقدار 1.25 مليون وحدة في الفترة من 2010 وحتى 2014 حسبما ورد في خطة التنمية التاسعة.
ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية العقارية المملوك للحكومة بادر بسد الفجوة عن طريق القروض الخالية من الفوائد، غير أن هذا الصندوق الذي يسهم حاليا

بنسبة 80% من قروض الإسكان القائمة لم يتمكن من مواكبة زيادة الطلب على المساكن.
وأوضح التقرير أن نقص الأراضي المتاحة للبناء أسهم في رفع أسعار العقارات، مما كثف النقص في المساكن ذات التكلفة الميسرة.
وخصصت الحكومة 250 مليار ريال لوزارة الإسكان من أجل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، كذلك من المتوقع أن يتم في عام 2011 إقرار نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره.
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي.