الحدود والنيل والقناة.. فوق الدستور
لم أقرأ مشروع الدستور المصري الجديد حتى الآن.. لكني أثق أنه أفضل بكثير من "دستور العصابة" الذي حاول التنظيم الإرهابي فرضه على الشعب.. وأثق أن التوافقية في هذا الدستور لا يمكن مقارنتها بدستور رفضته كل القوى ووقع فيه "محمد الصاوي" نيابة عن الكنيسة المصرية، "وهي جريمة تزوير لم يحاسب مقترفوها بعد".
كانت حقا تجربة مريرة وقى الله مصر شرها.. وهذا يدفعنا للتساؤل عن أمن مصر ومصالحها العليا في الدستور الجديد.. فشكل الدولة، وحدودها، ومياه النيل، وقناة السويس.. أربعة ثوابت لا يمكن تركها للعابثين.. لابد من البحث لها عن صيغة فوق دستورية يحميها الشعب.. فلا يعقل أن نعرض بلادنا وأمنها القومي للخطر مجددا كما حدث طيلة العام الماضي.. لا يمكن أن نترك أمننا ومستقبلنا للصدفة القميئة التي ألقت إلينا بأردأ ما لديها.
فالأمر جد خطير إن لم ننتبه له.. وطالما أن الباب مفتوح عبر انتخابات يأكلها من ينفق أكثر.. وطالما أن الأعداء لم ولن يهدأ لهم بال تجاه أرض الكنانة.. وطالما أن العملاء والخونة مازالوا يرتعون في ربوعها.. فاحتمال وصول "خائن" أو "مختل عقليا" لسدة الحكم من جديد مازال قائماً وبقوة.. لذا أقترح إعلان مادة فوق دستورية لا يمكن لحاكم أياً كان أن يتلاعب بها.. ولا لأي جماعة أو حزب أن تقترب منها حتى لو ألغي ألف دستور.. وهي أن هذه الثوابت الأربعة من المقدسات لا يمس بها إلا خائن.. ويكون هذا النص إشارة للشعب للإطاحة بأي حاكم يقترب منها.. ثانياً إسناد مسئولية ملفات الحدود ومياه النيل والقناة للجيش.. فهو المؤسسة الوحيدة المؤتمنة والقوية الرشيدة، والتي مازالت تحظي بثقة وحب الشعب.. على أنه لا يجوز للجيش اتخاذ أي قرار فيما يخصها إلا بعد موافقة رئاسة الجمهورية والوزراء والخارجية والمخابرات العامة والأمن الوطني ومجلس الشعب، وفق ما تقتضيه الضرورة.. وعلى سبيل المثال فإن المساس بقناة السويس تحت أي مبرر اقتصادي أو تنموي حق أصيل
وذلك مع التأكيد على أن هذه المادة لا تمنح مؤسسة الجيش أي صلاحيات زائدة للتصرف أو إدارة أي من هذه المقدسات الأربعة، أو تكون مبررا للتدخل في الحياة السياسية، لكنها فقط توكل له حمايتها من العبث، والتدخل عند تهديدها.. فلا نرى رئيسا يتبرع بحدودنا الجنوبية لمن تربطه بهم مصالح تنظيمية.. ولا نرى مسئولا متطرفاً يفتح أبوابنا الشرقية على مصارعها للإرهابيين واللصوص.. أو موتورا يضع أرض الوطن ضمن مقايضات عصابته مع القوى الخارجية والمعادية لمصر.. فحدود الوطن، وأرض مصر "تحديداً"مقدسة وليست حفنة من تراب "عفن" كما يظن أصحاب العقول "العفنة".
ويمكن إضافة مادة أخرى تتعلق بضوابط الجنسية المصرية، بحيث لا تترك هي الأخرى للعبث، بعد أن رأيناها تمنح خلال عام "النحس" لكل إرهابي أو متطوع لارتكاب جرائم ضد الشعب المصري.. وبعد أن رأينا أن أكثر الفعال فجراً ومعاداة لمصر جاءت ممن حملوا جنسيتها دون مبرر من "عشيرة الإرهاب" وطالبوا بالتدخل الأجنبي في شئونها.
لذا أتمنى أن يجد هذا المطلب الحيوي أذنا صاغية لدى الموكلين بشئون البلاد إن كان يهمهم أمرها والحفاظ على مستقبلها كما نحسبهم، والله خير حافظاً.