أموال الدولة بين "ميركل" و "عزمي"

اسلام الشافعى

الخميس, 19 مايو 2011 12:35
بقلم: إسلام الشافعي

 

 

قبل عدة أشهر أهدى أرنولد شوارزنجر حاكم ولاية كاليفورنيا جهاز "آي باد" للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للولايات المتحدة.. الهدية لا تتعدي قيمتها 500دولار.. لكن زنجر أراد الافتخار بأحدث إليكترونيات بلاده أمام الألمان.. وكان الرد الصاعق من ميركل، بعد الشكر طبعاً أنها لن تستطيع الاحتفاظ بالجهاز لنفسها.. وأكدت أنها ستودعه ضمن تجهيزات مكتب المستشارية..  وبررت ميركل قولها للصحفيين بأنها حصلت على الهدية ليس لشخصها ولكن لكونها المستشارة الألمانية، إذن فالجهاز ليس من حقها ولكنه من أملاك الدولة.. القصة برغم بساطتها وزهد المبلغ محل الجدل، إلا أنها تعكس معنى الحضارة وسر رفاهية الشعوب.. ساعتها قفزت لذهني مقولة الإمام محمد عبده "في الغرب وجدت إسلاما بلا مسلمين.. وفي الشرق وجدت مسلمين بلا إسلام".. وقبل يومين عادت نفس الجملة إلى ذهني.. بعد أن قرأت أسباب الإفراج عن رئيس ديوان الرئيس السابق زكريا عزمي.. فنقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادرها.. أن محامي المتهم قدم ما يثبت شرعية مصادر ثروته.. وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من ملوك ورؤساء الدول الأجنبية.. يا للكارثة.. إنها تهمة جديدة يلقيها المحامي على موكله.. والغريب أنها تكون سبباً في الإفراج عنه بدلاً من توجيه التهمة له بتلقي أموال من جهات أجنبية.. لن أقول فقط مقولة الرسول الأعظم "ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا".. ولكن أقول ماذا لوثبت تلقي ضابط صغير أو قاض أو أي موظف آخر بالدولة أموالاً لشخصه من جهة أجنبية.. ألا تسن له السكاكين وتنصب له المشانق بتهم الخيانة والعمالة والتخابر؟.. فما بالك بمن كان على قمة القصر الرئاسي بعد الرئيس.. ودعونا أيضاً نتساءل وماذا قدم

عزمي لهؤلاء مقابل تلك الهدايا؟.. هل كان الثمن اختراق مؤسسة الرئاسة.. هل كان الثمن صفقات غير مشروعة.. أم أنها كانت لقاء  كسر العين و الانتقاص من قدر مصر.. وليس هناك احتمال آخر سوى أن تكون هدايا "بريئة" الغرض منها "شريف".. وحتى لو كان ذلك فهي ليست من حقه ومكانها الطبيعي خزانة الدولة.. وليقل لنا سيادته كم هدية بريئة وصلته من أصدقائه الملوك والرؤساء بعد خروجه من القصر الرئاسي؟.

والحقيقة أنه ليس سير قضية عزمي وحدها الذي يصيب المتابع لها بالإحباط.. لكن سير كافة القضايا مع الفاسدين وناهبي أموال الشعب.. والسبب بسيط جداً هو أن محاسبة الفاسدين تتم وفقا للقوانين التي حاكها الفاسدون أنفسهم.. وأن هؤلاء برعوا في تقنين الفساد.. لذا لا استبعد أن يخرج أغلب هؤلاء وفقاً للمحاكمات القانونية نظيفي الأيدي.. وعندها سيقول المصريون بخفة ظلهم "واتضح أننا كنا شعب من الحاقدين على الباشاوات الشرفاء".. الواقع الذي يعرفه الشعب جيدا أن هناك أموال سرقت.. واللصوص معروفون ولا بد أن يأخذوا عقابهم.. ورد الأموال المنهوبة وحده لا يعفي من العقاب.. وبالطبع لا علاقة لنا بما يطنطن به بعض المحامين من عدم دستورية تحقيقات الكسب غير المشروع إلى آخر تلك السفسطة القانونية.. وذلك ببساطة أن الثورة أوقفت العمل بدستور "الترزية".. والواقع أيضاً أن سير تلك التحقيقات وطريقة التعامل مع المتهمين لن تعود لنا إلا بأقل القليل من أموال مصر المنهوبة.. ذلك

إن حققت شيئاً.. فخرائط تهريب الأموال والطرق العنكبوتية المستخدمة في نقل السيولة والملكيات، تؤكد أن الأدوات القانونية التقليدية لن تجدي نفعاً.. والمنطق يقول أن الأموال لن يستطيع إعادتها إلى مصر إلا سارقوها أنفسهم.. فهم  الأدرى بأكوادها ومخابئها ومن نقلت بأسمائهم.. وطالما بقي هؤلاء يدللون في السجون على أمل الخروج أو ثورة فساد مضادة لن نرى مليما واحداً من تلك الأموال.. والسبيل الوحيد إلى ذلك هو الضغط  الحقيقي على هؤلاء لإجبارهم على إعادة ما نهب.. ولا أدرى لماذا يسعى البعض لتعقيد الأمور في مسألة استرداد الأموال.. فالحسبة ببساطة.. كم كان لديك قبل المنصب؟ وكم راتبك؟.. وما زاد عن ذلك فليس له إلا مصدر واحد معروف وهو "الفساد".. وهو حق طبيعي لخزانة الدولة.. وهنا أيضاً لا يجب إغفال تراكمية الأموال واستثمار المال المنهوب.. ولماذا لا نبدأ فوراً بما تحت أيدينا من أموال منهوبة.. فالبنوك المصرية أدرى بالمليارات التي خرجت منها ولم تعد، من أجل أعين الخطوط الحمراء.

-إضاءات-

- الحرب ضد الفساد معركة شرسة.. لأن الفساد ليس في الداخل فقط.!

- نتهم البعض بجهل الفرق بين التعبير عن الرأي وقطع الطريق فهل تجهل الحكومة الفرق أيضاً؟!.

- الجهل بطبيعة المصريين هو ما يغري أعداء مصر بالدعوة لاحتلالها.. لكن لا يجب أن يمر ذلك دون عقاب.

- يا سادة قطع الطرق والسكك الحديدية جريمة في حق المجتمع فكيف يتم التساهل مع مرتكبيها.

- مصر في حاجة إلى أياد قوية لعودة عجلة العمل للدوران و التصدي لمفتعلي الأزمات في كل موقع.

- المطالب الفئوية لا حل لها إلا إعلان قوي من الحكومة بعدم الالتفات لها قبل عام أو عامين من العمل والإنتاج.

- تأجيل انتخابات مجلس الشعب أمر حتمي يفرضه الواقع وليس رفاهية.

- ترك بقايا حزب الفساد في الحياة السياسية دون منع يتنقلون بين الأحزاب دليل أننا أدمنا رائحة الفساد.

- لدعاة "توريث" القضاء للأبناء الفاشلين "قول للمحروس يذاكر أسهل ..كفانا عاهات!"

- ألا يخجل من يخرجون من بيوتهم للتظاهر من أجل ساقطة أقامت علاقة بساقط! كفانا سفه.

- تخاذل الداخلية هو ما أغرى البعض بلعب دورها عبر التظاهر وقطع الطرق.