بلد الفرحة اللي ماتمت
فرحة ما تمت.. أوضح وأبلغ وصف للثورة المصرية منذ اندلاعها، وحتى إعلان مؤسسة الرئاسة احترامها للقانون.. فرحة ماتمت هي أبرز سمة للثورة المصرية.. أزلنا رأس النظام الفاسد، وبقي النظام.. قدمنا قتلة الثوار للمحاكمة، وحصلوا على البراءة..
بدأنا في حصر أموالنا المنهوبة وبالطبع لم ولن يعد شئ.. توافقنا على صياغة الدستور، ورفض الأزهر والكنيسة وجميع التيارات المدنية والأحزاب وكل ذي لب في هذا البلد.. لن أطيل كثيرا في سرد يوميات الثورة فهي معلومة للجميع.. لكن تعالوا لآخر فرحة ما تمت.. السيد رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإلغاء قرار سابق للمجلس العسكري.. والفرحة هنا أن هناك رئيس يأمر ويخالف رغبة العسكر.. وكنت أتمنى أن أقف بجسدي وبكل ما أملك خلف الرئيس لمساندته في قراره.. لكن كالعادة الفرحة لم تتم.. فقرار السيد الرئيس لم يكن من أجل المعتقلين أو المصابين والشهداء.. قرار السيد الرئيس لم تكن له علاقة لا بالثورة ولا بمستقبلها، ولا حتى محاكمة رموز وبقايا الفساد.. فالسيد الرئيس لم يتحد العسكر من أجل المواطن ومصلحته، لكن من أجل أسوأ برلمان عرفته مصر في تاريخها.. سيادة الرئيس لم يقبل على التفاهم مع العسكر لتلبية مطالب الشعب.. وأقدم على التصادم معهم من أجل عودة البرلمان الذي يملك حزبه فيه الأغلبية.. فهل هكذا ستدار الأمور.. وهل ستصبح مصالح الجماعة في مقدمة الأولويات.. لا أتصور أن تسير الأمور على هذا النهج أو أن يقبل به الشعب طويلاً.. كنت أتمنى أن أؤيد قرار الرئيس وأدعمه.. لكن أدعمه في أي شئ.. في عودة ونيس و
لن أتحدث عن التطاول الذي مارسه كثيرون ضد المحكمة الدستورية، في جرأة عجيبة وشجاعة غير مألوفة لا يفسرها إلا الإحساس بالحماية.. كما لا أحب أن أتحدث عن فوضى التظاهر ضد أحكام القضاء، ومن وراءها.. وما معنى أن يعتقد البعض أن بإمكانه إلغاء حكم محكمة بالتظاهر.. لن أتحدث عن العبث بالقول إن عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لا ينفي احترام أحكام القضاء!.. لن أتحدث عن كل هذا لأنني فرح بحق ببيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن أن الرئاسة تحترم أحكام القضاء.. أتمنى أن تتم تلك الفرحة وألا تكون "في إطار زمني" هي الأخرى.!