رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

دعوة لوضع "دستور التنمية"

اسلام الشافعى

الجمعة, 04 مارس 2011 11:02
بقلم -إسلام الشافعي:

انتهت لجنة التعديلات الدستورية مشكورة من عملها .. وليس من المنطقي أن تطرح تلك التعديلات للاستفتاء العام دون مناقشة .. كما أنه ليس من المنطقي ألا تستمع اللجنة إلى الملاحظات المهمة والخطيرة التي طرحها بعض أساتذة القانون حول التعديلات .. ولأن الهدف الأسمى من كل ذلك هو مصر.. فليس عيباً أن يعيد أساتذتنا في اللجنة تعديل بعض التعديلات ..وإذا كنا اليوم في مسعى لتحقيق حلم بناء مصر الحديثة .. فلا يمكن أن نبني دولة ديمقراطية قوية دون تحديد الأهداف العليا للدولة .. وهي أهداف تعلو الدستور ذاته الذي ما جاء إلا لخدمتها .. فمن شأن تلك الأهداف التي يجب أن توضع بوضوح ودقة، ألا تضع مصر في مهب الريح تسير وفقاً لميول كل حزب ورئيس حاكم .. من شأن تلك الأهداف ألا نرى بلادنا اليوم ليبرالية وغداً اشتراكية ثم انتكاسية وثورة وعودة إلى نقطة البداية .. ومن شأنها أيضاً أن تتحول إلى مقياس واضح نحاسب به الحكام القادمين هل حققوا ما طلب منهم أم لا .. وبناء على ذلك يستطيع الشعب تقرير إن كان سيصوت بالتجديد للرئيس القادم أم لا ..فإذا كنا اليوم بصدد عمل دستور جديد، فالتجربة تشير إلى أن ذلك الدستور يتوقف عمله على المسائل التشريعية والقانونية .. وهذا وحده ليس كاف .. نريد دستورًا إضافيًا يعلوه .. و "لعشاق المسميات "ليكن اسمه "دستور التنمية" أو" الأهداف العليا لمصر" .. هذا الدستور يجب أن يضع أهدافًا محددة لمصر .. كنسبة محددة لزيادة فعلية في الناتج القومي .. تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء لا سيما القمح

وفقاً لجدول زمني مبني على أسس علمية .. كبح جماح البطالة بنسب سنوية محددة .. مشروع قومي يلتف حوله الجميع .. ضمان حقوق الملكية الخاصة، مع وضع أهداف محددة سنويا للتكافل الاجتماعي وتحسين أوضاع الفقراء .. عدم السماح بالزيادات غير المبررة للأسعار .. رفع الأجور ومستويات الدخل .. الاستفادة القصوى من ثروة مصر الحقيقية "الثروة البشرية" في دفع عجلة التنمية .. ترتيب الأولويات القومية .. أن تكون مصلحة المواطن هي المصلحة العليا.. أهداف شاملة للعملية التعليمية والبحث العلمي في مصر.. وعلى مستوى السياسة الخارجية، ألا يدفع بمصر وجيشها في مغامرات غير محسوبة .. أن تكون مصلحة مصر العليا فوق كل الاعتبارات .. الحفاظ الدائم على حسن العلاقات مع كافة الدول .. والالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات دون إهدار للمصالح المصرية .. مثل ذلك الدستور من شأنه تحويل مصر إلى دولة مؤسسات حقيقية ..وأن يحفظ مصر من تقلبات اقتصادية وسياسية حادة مع تغير الوجوه والأفكار .. مثل ذلك الدستور يوضح لكل صغير وكبير الخط الأحمر الذي يجب أن ترحل عنده الحكومة أو الرئيس القادم .. مثل ذلك الدستور يقول للرئيس القادم إن هناك أهدافًا اقتصادية واجتماعية وسياسية انتخبناك لتعمل لدى الشعب المصري لتحقيقها فإن فعلت فأهلا بك في فترة ثانية وإلا فمصيرك معروف .. وبالطبع كل ماذكرته ليس إلا خطوطاً عريضة كمثال لتقريب الفكرة
.. وإن كان كل منها عنوان لخطوات تنفيذية كثيرة .. ولنبدأ من اليوم الدعوة لوضع دستور التنمية .. لنبدأ وكل أبناء مصر من خبراء في الاقتصاد والزراعة والصناعة والسياسة مدعوون لتحديد الأهداف العليا لمصر ووضعها في أطرها العلمية وجداولها التنفيذية السليمة .. فلا يمكن أن تسير السفينة دون هدف .. ولا يمكن بناء دولة قوية دون تحديد أهداف عليا .. ولايمكن أن يتحقق ذلك دون استثمار سواعد وعقول أبناء الوطن .. فهل من مجيب .. فبغير بناء مصر القوية أولا لن تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية .. وبغير اتخاذ تلك الخطوات العملية لن تخرج مصر من دائرة التخلف والفساد والفقر التي حصرنا فيها حزب الفساد .. فهل من مجيب يا أبناء مصر. .؟

-إضاءات-

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. الثورة منحتكم صلاحيات مطلقة لحماية مصر، فلا تؤجلوا عمل اليوم إلى ضياع مصر ..

- ستة أشهر قليلة جداً لإصلاح ما أفسده الفساد في 30 عاماً .. والأوضاع في مصر لا تحتمل أنصاف الحلول .

- لايمكن أن تستقر الأوضاع في مصر طالما بقي سدنة الفساد طلقاء وفي مواقعهم .

- حظر نشاط الحزب الوطني ومنع أعضائه من ممارسة العمل السياسي أهم مطلب للتغيير فهم أساس النظام الفاسد وهم من وضعوا مصر على حافة الهاوية .

- إقالة لواء "الجزمة" كانت الفرصة الأكبر لوزير الداخلية لإقناع الجميع أن زمن البلطجة انتهى وأن منسوبي وزارته يعملون وفقا للشعار الذي أعاده هو.

- احترمت كثيرا وزير الداخلية السابق عندما ألغى شعار" الشرطة في خدمة الشعب" ..الرجل قال الحقيقة .. والشعب أعلن رفضه له ولحقيقته .

-أرجو أن يتفهم وزير لداخلية الجديد أن مهمته الأصعب بعد إعادة الثقة للشارع المصري هي نقل وزارته وأجهزتها لسياسات العمل في دولة ديمقراطية يحترمها العالم

- أتفهم جيدًا رفض رموز وأصدقاء نظام الفساد .. لكن مالا أفهمه هو الاعتراض على باقي حكومة تسيير الأعمال سواء من المستقلين أو المعارضة.

- دعوات كثيرة للعاملين بالخارج لتحويل أموالهم للبنوك المصرية .. لكن وزير المالية لم يقل شيئًا .

 

[email protected]