"العزل" يواصل كشف الفلول

حسنا فعل مجلس الشعب بإقرار قانون العزل السياسي.. وإن قال قائل أقره لتضارب مصالح جماعة الأغلبية البرلمانية، مع عودة الفلول للسلطة.. نقول حسنا فعلوا فمصلحة مصر كلها تتعارض مع عودة الفلول.. وكما سبق ووصفت اقتراح مشروع القانون بالطلقة الكاشفة التي ستفضح توجهات من انتخبهم الشعب، وقد كان.. أرى أن تلك الطلقة الكاشفة خرجت من البرلمان لتكشف لنا مواقف آخرين.

أرجح أن هذا القانون لن يفعل كسابقه.. وإن خرج للنور فلن يطبق.. ولكن أهم فوائده أنه سيمر على الحكومة والمحكمة الدستورية والمجلس العسكري.. ولأنه طلقة كاشفة.. سيكشف للشعب الكثير من الحقائق التي غيبتها حالة الهرج والمرج التي نعيشها.. سننتظر بشغف ما ستقوله هذه الجهات.. سنرى كيف يتفنن البعض في الإجابة الملونة لرفض القانون.. وتقديم تبريرات كلها تصب في صالح إعادة تمكين النظام الفاسد من السطو على مصر.. وبالطبع مهما قدم المعترضون على القانون من مبررات اجتهدوا لتبدو منطقية.. فهي لا تخرج في النهاية  عن كونها سفسطة يعتقد أصحابها أنهم يخاطبون تلميذا غبياً.. ولأنها إما أن تكون ثورة أو لا ثورة.. فالقانون يطرح سؤال واحد لا تنفع معه إجابة متلونة..  فلول أو لا فلول؟.. وكل ما

يقال بعد الإجابة لا قيمة له لأنه لا يغير من الحقيقة.. وقالها المستشار الخضيري في البرلمان لفضح المتلاعبون بالكلمات  "جميع المبادئ الحقوقية تسقط أمام حماية البلد، إننا في ظروف استثنائية ثورية ولسنا في ظروف عادية".  . والجميل أيضاً في هذا القانون.. أنه سيطرح نفس السؤال على المجلس العسكري.. فلول أو لا فلول؟.. هذا السؤال الذي عجزنا جميعا عن سؤاله بشكل مباشر والحصول على إجابة مباشرة تصدقها الأفعال.. ونحن في انتظار سماع الرد.

وأخيرا أقول شكرا للنائب عصام سلطان، الذي شنت الفلول عليه حرباً شعواء لم تزده إلا مصداقية  فرضتها شخوص مهاجميه في أعين ذوي الألباب.. شكراً لقانونك الذي لن يغير من الواقع شيئا.. إلا أن هذا القانون منح من يريد، فرصة "أموت أموت بس ما أموتش حمار"..!